أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بخصوص وقف منح رخص جديدة للشقق المفروشة في عموم مناطق المملكة. ويتضمّن المقترح وضع الاشتراطات الكفيلة بتلافي التجاوزات الأخلاقية، وإصدار قرارات رادعة بحقّ المتجاوزين، على أن يتم إعداد دراسة مفصّلة وشاملة بخصوص تنظيم عملية منح الرخص للشقق السياحية المفروشة في المناطق السكنية.
ويأتي المقترح نظراً لكثرة الشقق المفروشة السياحية في عموم المناطق السكنية بمملكة البحرين، مما يستوجب الحدّ من التجاوزات والحفاظ على القيم الإسلامية والعادات والتقاليد، وضرورة التنوّع في الأنشطة التجارية والاستثمارية السياحية في عموم مناطق المملكة، وعدم اقتصارها على الشقق المفروشة السياحية.
وأبدت وزارة السياحة تقديرها لمجلس النواب حرصه على تحرّي وضع الاشتراطات الكفيلة بتلافي أيّ مظاهر سلبية تمسّ القيم الإسلامية والعادات والتقاليد، وأكدت بأنّ المقترح المطروح متحقّق على أرض الواقع، وفقاً للآتي:1. نصَّ القرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تأجير الشقق المفروشة السياحية في المادة 3 منه على أنّه:«يُشترط للترخيص بمزاولة نشاط تأجير الشقق المفروشة السياحية: أن تكون الشقق في مبانٍ مستقلة، أو مبانٍ ذات استعمال تجاري. الالتزام بالمواصفات والمعايير والاشتراطات المرافقة لهذا القرار».2. وأنه ورد من ضمن المواصفات والمعايير الخاصة بالشقق المفروشة السياحية المرافقة للقرار المذكور بخصوص الموقع أنّه:«يجب أن يكون موقع المبنى الكائنة به الشقق المفروشة السياحية في منطقة سياحية أو تجارية حسب موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض».
وذكرت الوزارة أن وقف التراخيص بشكل مطلق له تبعاته السلبية على الاستثمارات بشكل عامّ وعلى القطاع السياحي بشكل خاص، خاصةً مع توسّع مملكة البحرين في تطوير مشاريعها السياحية والذي يتطلّب توفير بنية تحتية متنوّعة من منشآت الإقامة قصيرة المدى.
