عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الأحد، مؤتمراً صحفياً في العاصمة دمشق، معلنة أن السلطات السورية الجديدة، ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد في 25 فبراير الجاري.
وقال الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم: “سيتم توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها، الاثنين، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً”.
وأضاف: “التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”.
وأضاف: “اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيلاً لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين”، مشيراً إلى أن “تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من أطروحات المؤتمر”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال في 31 يناير الماضي، إنه سيعلن “في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر”، والتي ستكون “منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”.
التشاور لصياغة دستور
وخلال مؤتمر صحافي، قالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن أعضاءها السبعة تشاوروا مع نحو 4 آلاف شخص في أنحاء سوريا على مدى الأسبوع الماضي، لجمع وجهات نظر من شأنها أن تساعد في صياغة إعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وأوضحت أنها استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة، لافتة إلى أنها “لمست خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين، ما سهل عمل اللجنة حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع”.
وأضافت أنه “في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري”، موضحة أن المؤتمر يعد “خطوة أولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته”.
وقالت اللجنة، إن “المطالبات بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية ووضع خطة اقتصادية، تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك السوريين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة، تكررت”.
وشددت اللجنة على أن الحوار “ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول، وخلال اللقاءات لمسنا بوضوح الروح الوطنية العالية والمسؤولية لدى مختلف النخب المجتمعية السورية ما يدعم مؤتمر الحوار الوطني، ويسهل أعماله التحضيرية”.
وأكدت اللجنة، أن “رغم اختلاف وجهات النظر، فإن التنوع يعد مؤشراً صحياً على قدرة السوريين على الحوار والتعايش، ما يعزز القناعة بأن التنوع المجتمعي هو مصدر قوة للسوريين خلافاً لما حاول النظام البائد ترسيخه”، مشددة على أن المؤتمر سيعتمد طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
