مشكلة كبرى.. حق اللجوء في مهب الريح بسبب تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة

في ظل الهجوم الكبير الذي بدأه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على نظام الهجرة الى الولايات المتحدة وتزامناً مع الإجراءات المشددة التي يعتزم تنفيذها المحافظون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية الألمانية اليوم الأحد، يتراجع حق اللجوء العالمي بشكل متزايد في العالم.

وفي يناير الماضي، أكدت منظمة الأمم المتحدة أن “جميع الدول لديها الحق في ممارسة سلطتها على امتداد حدودها الدولية بشكل مستقل” ولكن “ينبغي عليها فعل ذلك وفق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان

 طلب اللجوء “متفق عليه عالميا”

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تعليق طلبات اللجوء وبرنامج إعادة التوطين تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي ترامب، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تذكير دول العالم بأن طلب اللجوء “متفق عليه عالميا”.

ويستند الحق في اللجوء “المنصوص عليه باتفاقية جنيف” والتي أقرتها “155” دولة عام “1951” على مبدأ راسخ وهو “عدم إعادة اللاجئين بشكل قسري” وبالتالي لا يحق للدول ترحيل اللاجئ إلى دولة يواجه فيها خطراً على حياته أو حريته للخطر.

حماية اللاجئين لم تعد ضرورية

وقال “جوليان بوشيه”، رئيس هيئة حماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا), المختصة بمناقشة طلبات اللجوء في فرنسا “إن حماية اللاجئين لم تعد تبدو ضرورية برغم تصاعد النزاعات المسلحة وزيادة النزوح القسري، وإن كانت قواعد حق اللجوء لا تزال متينة”. بحسب الفرنسية.

في المقابل، صرح “تيبو فلوري غراف”، أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس قائلاً “لا نجرؤ على مهاجمة حق اللجوء بشكل مباشر والقول إنه لا حاجة إلى حماية اللاجئين بعد الآن، لكننا نسعى إلى منع الناس من تقديم طلباتهم، حتى في أوروبا”.

أكثر من 8 ملايين طلب لجوء عام 2024

وتتزامن الزيادة العالمية في طلبات اللجوء مع مواقف حاسمة ومتطرفة الى حد ما بشكل متزايد بشأن اللجوء تحت تأثير الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة, مع الإشارة إلى وجود أكثر من 8 ملايين طلب لجوء عام 2024، مقارنة بـ 1.8 مليون طلب عام 2014، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي السياق, طالبت المجر بزعامة رئيس الوزراء القومي “فيكتور أوربان”، باستثناء من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي, وقد تم تغريمها في وقت سابق بسبب خرقها قواعد اللجوء،

النمسا: خطة لخفض اللجوء إلى صفر

وفي السويد، قامت الحكومة بدعم من الحزب اليميني المتطرف بتشديد معايير اللجوء بشكل كبير. بينما في النمسا أعلن حزب اليمين المتطرف بعد فوزه بالانتخابات التشريعية هناك، خطته لخفض اللجوء إلى “الصفر”.

أما في ألمانيا، يطالب المحافظون المرشحون الأكبر حظا للفوز بالإنتخابات الحالية اليوم الأحد، إلى إغلاق الحدود الألمانية بشكل مستدام ورفض دخول أي أجنبي بدون أوراق نظامية، بما في ذلك طالبو اللجوء أنفسهم.

وقد أعربت منظمة العفو الدولية مؤخرا عن قلقها البالغ بعد استخدام كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا “ضوابط هجرة قاسية” مشيرة إلى “الطابع المطلق” لحق اللجوء.

معايير اللجوء لا تقتصر على المعارضين السياسيين

ويراقب الإتحاد الأوروربي عن كثب مبادرة إيطاليا حيث تعمل رئيسة الوزراء اليمينية “جورجا ميلوني” على تكليف ألبانيا ببحث طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين مع ترجيح احتمال ترحيلهم. بينما إعتبرت محكمة إيطالية أن الإجراء مخالف للقانون الأوروبي.

ونقلت الفرنسية عن مصدر أكاديمي بجامعة باريس قوله ” عادةً ما يحدث هذا التناقض بين اللاجئين الذين يتعين حمايتهم والآخرين الذين يجب إبعادهم”.

وأضاف “معايير اللجوء لا تقتصر على المعارضين السياسيين بشكل كبير كما يشير بعض المسؤولين، بل تشمل أي شخص يتعرض للاضطهاد لأسباب دينية أو عرقية أو بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة في بلده”.

وحول الخطاب المعادي للمهاجرين، تشير منظمات حقوقية الى أن معظم المهاجرين، الذين غادروا بلادهم إلى الدول التي طلبوا منها الحماية ، قد عبروا حدود هذه الدول بشكل غير قانوني. بحسب الفرنسية