دعت الصين، الولايات المتحدة، إلى التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتسليحها، حيث تحاول واشنطن الحد من الاستثمارات الخارجية من قبل بكين بما يتماشى مع سياسة “أميركا أولاً” التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب، حسبما أوردت “بلومبرغ”.
وقالت وزارة التجارة الصينية، الأحد، إن التدابير التقييدية المقترحة من قبل الولايات المتحدة ضد الصناعات البحرية واللوجستية وبناء السفن في الصين ضارة للآخرين وكذلك لنفسها، فيما حضت واشنطن على “احترام الحقائق والقواعد المتعددة الأطراف ووقف أخطائها”.
وأضافت وزارة التجارة في بيانها، أن تصرفات الحكومة الأميركية، التي تعزز مراجعات العلاقات التجارية مع الصين لأسباب أمنية، ستقوض بشكل خطير ثقة الشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة، أن الصين “ستراقب عن كثب تصرفات الولايات المتحدة وستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.
وتدرس إدارة ترمب وضع خطة لتعزيز بناء السفن الأميركية وفرض رسوم جمركية وغيرها من “العقوبات القوية” ضد الصين، للحد من “هيمنتها البحرية المتزايدة”، إذ حدد مكتب الممثل التجاري الأميركي خطة لفرض رسوم على السفن الصينية التي تنقل البضائع المتداولة، بالإضافة إلى تفويضات تتطلب نقل جزء من المنتجات الأميركية حصراً على سفن الولايات المتحدة.
الصين “خصم تجاري” لأميركا
وجاءت تعليقات الوزارة في أعقاب إصدار سياسة الاستثمار “أميركا أولاً”، والتي صنّفت الصين من بين “الخصوم” الذين يوجهون ويسهلون بشكل منهجي الاستثمار في الشركات والأصول الأميركية، للحصول على أحدث التقنيات والملكية الفكرية والنفوذ في الصناعات الاستراتيجية.
ورغم أن ترمب ألمح في وقت سابق، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، لمنع المزيد من التصعيد في الحرب التجارية مع الصين، فإن الفائض التجاري لبكين البالغ 295 مليار دولار مع واشنطن يلوح في قائمة مخاوف الإدارة الأميركية.
وفي وقت سابق، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الصين بأنها “الاقتصاد الأكثر اختلالًا في تاريخ العالم”.
وردت بكين على الرسوم الجمركية الأميركية بإجراءات تشمل فرض رسوم محدودة على الولايات المتحدة، وقالت هذا الأسبوع إن مزاعم واشنطن بأن الصين فشلت في وقف تجارة مخدر الفنتانيل كانت ذريعة لفرض الرسوم.
واندلعت حرب تجارية بين واشنطن وبكين خلال ولاية ترمب الأولى، وفرض الرئيس الأميركي تعريفات جمركية على الصين بالفعل في ولايته الثانية، ما يشير إلى أنها كانت “ضرورية لمحاسبة الصين على فشلها المزعوم في الحد من تصدير المخدر الفنتانيل والمواد الكيميائية الأولية”. وردت الصين باستهداف عدد قليل من الشركات الأميركية وفرض رسوم على بعض السلع الأميركية.
