تستأنف الهند وبريطانيا، الاثنين، محادثات بشأن إبرام اتفاق تجاري طال انتظاره، لتبدأ المفاوضات المتوقفة منذ 2022، بسبب الانتخابات في كل من البلدين العام الماضي، حسبما أوردت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وسيلتقي وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز بوزير التجارة الهندي بيوش جويال في نيودلهي، الاثنين، لعقد يومين من المناقشات، إذ من المتوقع أن تخاطب وزيرة الاستثمار البريطانية بوبي جوستافسون المستثمرين في مراكز الأعمال في مومباي وبنجالورو للترويج لبريطانيا، باعتبارها “أفضل مكان وأكثر ارتباطاً لرأس المال الهندي”.
وقال رينولدز قبل استئناف المفاوضات: “من البديهي السعي إلى إبرام اتفاق تجاري، حيث تسير الهند على الطريق لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2028. سيكون النمو هو المبدأ التوجيهي في مفاوضاتنا التجارية مع الهند وأنا متحمس للفرص المتاحة في هذه السوق النابضة بالحياة”.
بدوره، رحب ريتشارد هيلد، رئيس مجلس الأعمال البريطاني الهندي، بالوفد الهندي باعتباره “دليلاً على التزام الحكومة البريطانية بعلاقة تجارية واستثمارية جديدة طموحة وموجهة نحو المستقبل مع الهند”.
وبدأت المحادثات المطولة بشأن اتفاق التجارة الحرة في ظل الإدارة المحافظة في عام 2022، لكنها توقفت العام الماضي مع إجراء البلدين انتخابات عامة.
وتوصل الجانبان آنذاك، إلى اتفاق بشأن معظم بنود الصفقة المستقبلية، لكن المفاوضات تعثرت عند بضع نقاط، بما في ذلك التأشيرات للانتشار القصير الأجل للعمال الهنود في بريطانيا، ودفع نيودلهي للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي من لندن للهنود الذين عملوا هناك.
منافع الاتفاق البريطاني الهندي
وبحسب الصحيفة، فإن التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والخدمات المهنية والتجارية، من بين القطاعات التي يعتقد المسؤولون البريطانيون أن اتفاق التجارة يمكن أن يعزز فيها الفرص للشركات والمستهلكين البريطانيين في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وحددت حكومة كير ستارمر الاتفاق مع الهند كواحدة من أولوياتها لإبرام صفقات تجارية جديدة، مع وجود مجموعة قوية من 6 دول خليجية، إضافة إلى إسرائيل وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا، وذلك عندما تولى حزب العمال السلطة العام الماضي.
وقبل تعليق المحادثات العام الماضي، كانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي متمسكة بإطار “تعرفة جمركية غير متكافئة”، بحجة أن الهند ستقدم لبريطانيا فرصة مستقبلية أكبر، بسبب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأعلى، رغم أن حجم اقتصادات الدولتين في الوقت الحاضر مماثل تقريباً.
وتعد توقعات النمو في الهند الأعلى ضمن مجموعة العشرين G20 على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ تنظر الحكومة البريطانية إلى الطبقة المتوسطة الناشئة، والتي من المقرر أن تزيد إلى 95 مليون شخص بحلول عام 2035، باعتبارها سوق تصدير رئيسية للشركات البريطانية.
ويشير المسؤولون البريطانيون، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند زاد بنسبة 28% على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2023، وهي أحدث نقطة متاحة للإحصاءات.
يشار إلى أن التبادلات التجارية بين البلدين بلغت 41 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار تقريباً) سنوياً وتدعم أكثر من 600 ألف وظيفة في كلا البلدين، وفقاً للحكومة البريطانية.
ومع ذلك، فقد ثبت حتى الآن أن التوصل إلى اتفاق مع الهند أكثر مراوغة مما كان يأمله كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، إذ كان رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون قد اقترح أن تكون اتفاقية التجارة مع الهند واحدة من الجوائز الرئيسية المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتعهد بتأمينها بحلول أكتوبر 2022.
