في ظل التحديات المتزايدة بمجال الأمن والدفاع، بدأ المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس محادثات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لبحث سُبل تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي قبل إتمام الاتفاق الائتلافي الرسمي بين الأحزاب لتشكيل الحكومة في برلين، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة على المناقشات.
وقالت المصادر إن المسؤولين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بزعامة ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي يناقشون طرقاً للتغلب على القيود الصارمة التي تفرضها ألمانيا على الاقتراض الحكومي، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الجيش الألماني الذي يعاني من التدهور، موضحين أن المسؤولين يفكرون في دفع التصويت على هذا الأمر من خلال البرلمان المُنتهية ولايته.
وكان ميرتس قد تعهد بزيادة الاستثمار في الجيش الألماني لمواجهة العدوان الروسي، لكن خططه واجهت صعوبات بعد أن حصلت الأحزاب التي تقع على أطراف الطيف السياسي في البلاد على أقلية مُعرقِلة في البرلمان المقبل، فمع حصولها على أقل من ثلثي المقاعد، لا تملك الأحزاب الرئيسية الأصوات اللازمة لتخفيف القيود الدستورية على الاقتراض الحكومي، لكن يمكنهم التغلب على ذلك من خلال دفع الملف في البرلمان للتصويت عليه قبل أن يعقد المجلس التشريعي الجديد جلسته الأولى في 24 مارس.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن ميرتس، الفائز في انتخابات الأحد، يواجه ضغوطاً للتحرك بسرعة في مجال الدفاع مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، التي تسعى جاهدة للرد على عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تسوية سريعة للحرب في أوكرانيا.
صندوق خاص للإنفاق العسكري
وقالت المصادر إن إحدى الأفكار التي تتم مناقشتها تتمثل في الموافقة على إنشاء صندوق خاص للإنفاق العسكري والمساعدات لأوكرانيا، وتشمل الخيارات الأخرى توسيع نطاق صندوق قائم بقيمة 100 مليار يورو (105 مليار دولار) أو تعديل السياسات المالية المعروفة بـ “مكابح الديون” (وهي آلية تهدف إلى الحد من الاقتراض الحكومي) للسماح بمزيد من الإنفاق على الدفاع، ولا تحتاج أي من الخيارات المطروحة إلى موافقة أغلبية كبيرة من النواب (ثلثي الأعضاء)، وهو ما سيكون صعباً عندما ينعقد المجلس التشريعي الجديد.
وقال ميرتس للصحافيين، الاثنين: “هناك الآن أقلية مُعرقِلة من أقصى اليسار وأقصى اليمين”، وأضاف: “لا يزال بإمكان مجلس النواب الألماني (المنتهية ولايته) اتخاذ القرارات في أي وقت، سواء كان يجب علينا أن نتخذ قراراً أم أن الأمر اختياري، وهذا هو ما سأناقشه مع الأحزاب التي لا تزال في البوندستاج (البرلمان الألماني)”.
جلسة طارئة للبرلمان
وأشار ميرتس إلى أنه سيجري مكالمة هاتفية مع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل في وقت لاحق، فيما طرح زميل كلينجبايل في الحزب، المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز، إمكانية استدعاء البرلمان لعقد جلسة طارئة، قائلاً للصحافيين، الاثنين، إن “تحركاً مماثلاً حدث في عام 1998 عندما اضطرت ألمانيا إلى اتخاذ قرارات بشأن الحرب في يوغوسلافيا السابقة”.
وقال شولتز: “من النادر أن يعقد البرلمان جلساته مرة أخرى (بعد انقضاء فترته)، لكنها لن تكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك”.
وكان نائب المستشار الألماني روبرت هابيك من حزب الخضر ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قد طرحا هذا الاقتراح علناً في مؤتمر صحافي في برلين، الاثنين.
وقال هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، إن “القرار الآن بات متروكاً لميرتس”.
ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واشنطن، الاثنين، ويخطط للضغط على ترمب، خلال الزيارة، لكي يوافق على تقديم الدعم الجوي الأميركي لمساعدة الجهود الأوروبية في تأمين أوكرانيا بعد التوصل إلى أي اتفاق.
كما سيتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 6 مارس، لمناقشة خطواتهم التالية.
وصرَّح ميرتس، الأحد، بأنه يهدف إلى إبرام اتفاق سياسي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحلول عيد الفصح، بينما أخبر ترمب المسؤولين الأميركيين أنه يريد التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا بحلول ذلك الوقت أيضاً.
