قال “المجلس الوطني الكردي” في سوريا، وهو أحد أقطاب القوى الكردية في شمال شرقي سوريا، إن “مؤتمر الحوار السوري” يحمل “إقصاءً” لمكونات قومية وسياسية.
وأضاف “المجلس” عبر بيان حصلت على نسخة منه، مساء الاثنين، 24 من شباط، أن عقد المؤتمر بهذه العجالة والإعلان عنه قبل يوم واحد، وتهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الاعداد والتحضير، “يعد انتهاكًا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للشعب الكردي، التي ينبغي أن تكون حجر الأساس لأي حوار جاد يسعى لتحقيق توافق وطني حقيقي”.
ولفت إلى أن توجيه الدعوات بشكل “انتقائي وفردي”، بعيدًا عن معايير واضحة تضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف القوى السياسية والمكونات السورية، بما فيها الحركة السياسية الكردية، “يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى المؤتمر وامكانية معالجته لمختلف القضايا التي خلفها النظام البائد”.
واعتبر أيضًا أن مدة التحضير للمؤتمر، وعدم مراعاة ظروف المشاركين من داخل سوريا وخارجها، يضعف فرص نجاحه في تحقيق غاياته المنشودة في بناء سوريا المستقبل.
“الوطني الكردي” يعتقد أن أي “حوار وطني” سيعقد في سوريا “لا يمكن أن يكون مجتزءًا أو قائمًا على تجاهل مكونات الشعب السوري، كما لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا لم يضمن معالجة الحقوق المشروعة لجميع المكونات، وفق أسس واضحة ومحددة تضمن الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي مأساة السوريين ويفتح آفاقًا لمستقبل ديمقراطي يحقق الاستقرار والعدالة”.
تعليق “الوطني الكردي” جاء غداة انطلاق فعاليات “الحوار الوطني” الذي استضاف نحو 600 شخصية سورية، وبدأ عصر أمس في فندق “داما روز” بدمشق، وضم شخصيات سياسية واقتصادية وحقوقية وممثلين عن قوى مجتمعية وسكانية ونقابية في مختلف المحافظات السورية.
لم تعلن اللجنة التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني عن أسماء الحضور بشكل تفصيلي أو تخصصهم ومجال عملهم، حتى ساعة نشر الخبر.
وسيبدأ نقاش جدول أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء، ضمن ستة مجموعات وورش عمل في عناوين عامة، كما سيتجمع الحاضرون أمام دار “الأوبرا” بدمشق، ثم سينطلقون نحو “قصر الشعب” بدمشق لحضور المؤتمر الذي سيعقد هناك، وفق ما أفاد به مراسل.
ولن يحضر المدعوون للمؤتمر جميع جلسات النقاش، بينما سيختارون الجلسات التي ستناقش مسائل قريبة من اختصاصهم.
انتقادات كردية
لا يعتبر البيان الذي انتقد المؤتمر، أمس الاثنين، الحالة الأولى من نوعها، إذ انتقدت كيانات كردية شكل المؤتمر، واختيار المدعوين له، إلى جانب موقع انعقاد جلسات حوارية تمهيدية سبقت أولى جلسات المؤتمر.
وفي 20 من شباط الحالي، انتقد “الوطني الكردي”، وهو أحد الأقطاب السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا، جولة اللجنة التمهيدية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” التي غابت عن المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.
وقال “المجلس” في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، فيصل يوسف، حصلت على نسخة منه، إن “الحوار الوطني” يشكل مدخلًا أساسيًا لصياغة مستقبل البلاد، لكن الحركة السياسية الكردية تغيب عن جلسات هذا الحوار.
من جانبه، اعتبر مؤسس حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) وعضو الهيئة الرئاسية فيه، صالح مسلم، وهو أيضًا من أبرز مؤسسي “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، أن “اللجنة التي تمّ تعيينها تمثّل لونًا واحدًا وجرى تطعيمها فقط لإرضاء بعض الأطراف الخارجية وهي لا تمثل كل أطياف الشعب السوري”، على حدّ تعبيره.
وقال مسلم في تصريحات لـ “الحدث نت“، إن “هناك جهات سياسية لـ(قسد) كـ(مجلس سوريا الديمقراطية) ومؤسسات (الإدارة الذاتية) التي تمثل مكونات شمال شرقي سوريا، و إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل فلن تكون ملزمة بقرارات المؤتمر”.
بدوره، قال مدير المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فرهاد شامي، إن “أي مؤتمر سوري يستبعد (قسد) أو (الإدارة الذاتية) لن يكون وطنيًا ومتماسكًا ويُراد منه تكرار سياسة الإقصاء السابقة التي أدت إلى تدمير سوريا وتفتيت مجتمعها”، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن “قسد” لن تنفذ مخرجات المؤتمر إن لم تشارك فيه.
المصدر: عنب بلدي
