حذرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، من أن محاولة قوات الدعم السريع السودانية وجماعات متحالفة معها تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها موازية لتلك التي يمثلها مجلس السيادة السوداني، تمثل خطراً يهدد “بتقسيم” البلاد، فيما تعهدت حكومة الخرطوم بالرد على التحرّك الذي وصفته بأنه “سابقة خطيرة”.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”الشرق”، إن “محاولات الدعم السريع وحلفائها تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها لن تساعد في جلب السلام والأمن في السودان”.
وأضاف المتحدث أن “خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، قد تؤدي إلى خطر تقسيم السودان يقوم على الأمر الواقع”.
وأكد المتحدث أن “السبيل الوحيد لسلام واستقرار السودان، هو وقف فوري ودائم للعدائيات، وإفساح المجال أمام مسارات تشكيل حكومة مدنية وإعادة بناء البلاد”.
الخرطوم تتوعد بالرد
من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الاثنين، موقف الحكومة الكينية، و”تبنيها الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها إعلانها في بعض الجيوب التي تبقت لها”.
وشدد البيان على أن الحكومة السودانية ستمضي في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد على هذا “السلوك العدائي غير المسؤول”، ووصفته بأنه “سابقة خطيرة، وخروج كامل على ميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتهديد بالغ للأمن والسلم الإقليميين”.
وأضاف البيان، أن “الإصرار علي هذا التوجه الخطير من الرئاسة الكينية يعبر عن استخفافها بقواعد القانون الدولي ومقتضيات السلم والأمن الإقليميين، وواجبات منع الإبادة الجماعية والإفلات من العقاب، ومحاربة الإرهاب. كما أنه يمثل استهانة بالغة بالمصالح القومية لكينيا في علاقاتها مع السودان خاصة في المجالات التجارية والحيوية”.
وحضت حكومة السودان الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية على “النهوض بدورها في وجه هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين”.
تصعيد جديد
ووقعت قوات الدعم السريع ميثاقاً مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها خلال مراسم مغلقة بالعاصمة الكينية نيروبي، السبت، لتشكيل “حكومة سلام ووحدة” في الأراضي التي تسيطر عليها القوات شبه العسكرية.
وفيما غاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عن مراسم التوقيع، حضر كل من قائدها الثاني عبد الرحيم دقلو وقائد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ما اعتبره محللون محاولة من قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق “قوات الدعم السريع”، تكون “موازية” للحكومة التي يقودها مجلس السيادة السوداني، وتعمل راهناً من بورتسودان.
وحصلت “الشرق” على نسخة من “الميثاق السياسي” الذي وُقعه 24 كياناً وحزباً سياسياً وحركة مسلحة وتحالفاً وشخصية سياسية سودانية.
وقال الناطق باسم تحالف القوى المدنية “قمم” نجم الدين دريسة، في تصريحات لـ “الشرق”، إن قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة، وقعت “ميثاقاً سياسياً” في نيروبي بعد مداولات دامت خمسة أيام.
وكشف دريسة، أن “الميثاق” ينص على “علمانية وفيدرالية الدولة”، و”وحدة السودان الطوعية” و”حق الشعوب في تقرير المصير، إذا تعذرت الوحدة”، كما شمل تأسيس “جيش وطني بعقيدة جديدة”.
ومن غير المتوقع أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق، لكنها دلالة أخرى على مدى تفكك البلاد خلال حرب أهلية مستمرة منذ ما يقرب من عامين.
وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام عقوبات على قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”.
وتسببت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، التي اندلعت في أبريل 2023، في سقوط عشرات الآلاف من الأشخاص، وتدمير مساحات شاسعة من البلاد، ودفعت بسكان نصف مناطق السودان إلى الجوع فيما تواجه مناطق عدة ظروف المجاعة.
