صوّت مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق عوائد مالية تساعدها على زيادة مواردها المالية، لتتوافق آراء النواب والحكومة حول مشروع القانون.وفي مداخلة بجلسة النواب أمس، أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي أن مقترح السماح للأندية والجمعيات بالاستثمار هو جزء من التحسينات والتطويرات التي تسمح بها الحكومة، وتسعى لإدخالها في القانون لتواكب الأهداف التنموية ومنح الجمعيات الفرصة لتعزيز استدامتها المالية وتنويع مصادر دخلها وإعطائها فرصة للعمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الإطار التنظيمي والإجرائي لهذا النشاط.وقال الوزير العلوي إن وزارة التنمية تحرص بشكل حثيث على الاستماع لجميع مرئيات القطاعات الحيوية، وتعتبرها بوصلة عملها في سبيل تحقيق الرؤى والتطلعات المنشودة.مشروع القانون يقترح تعديل المادة 18 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بحيث يمنح الجمعيات استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق عوائد مالية تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، شريطة أن يكون هذا الاستثمار آمناً، وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية.
