وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، بتمديد فترة التصالح في الغرامات المرورية ودفع نصف الحد الأدنى للغرامة، لتصل إلى 30 يوماً بدلاً من 7 أيام.وعلى الرغم من وجود معارضين من النواب لهذا المقترح تأييداً لرأي وزارتي العدل والداخلية، والخاص بإهدار مبدأ الردع العام، إلا أن مشروع القانون استطاع أن يمر بالتصويت بالأغلبية، ليحال إلى مجلس الشورى. وفي مداخلته، أكد ممثل وزارة الداخلية خالد بوقيس على أن التعديل يعتبر هدراً لمفهوم الردع العام، مشيراً إلى أن الجرائم المرورية يكثر ارتكابها، وعند تيسير التصالح فيها فسوف تتضاعف أعدادها، وقال: «الردع العام هو عدم الإتيان أو التكرار، والأصل في الغرامة هو حماية المجني عليها والردع لمنتهك قواعد الطريق العام، الذي سيحصل على ميزة الانتهاء من القضية بالدفع المعجل». وأشارت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع إلى أن مدّةَ السبعة أيام التالية لسداد مبلغ التصالح الوارد النص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون المرور مدّةٌ قليلةٌ يصعب معها على مرتكب المخالفة تدبير نصف الحد الأدنى للغرامة للتصالح المذكور خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تجتاح العالم وما لها من تأثير كبير على المواطنين في تدبير أحوالهم المعيشية وضعف إمكانياتهم المادية، بينما دعت الحكومة لإعادة النظر فيه بناء على أنّ ما جاء به مشروع القانون يُمثِّل إهداراً لمبدأ الردع العام لنصوص التجريم الواردة في قانون المرور.
