أوكرانيا: لن نوقع على “اتفاقية المعادن” مع واشنطن دون ضمانات

وشدد على أن أوكرانيا تريد أن تستند مثل هذه الضمانات الأمنية إلى “خطة السلام” التي وضعها الرئيس زيلينسكي العام الماضي، والتي تتضمن “عضوية الناتو أو ضمانات أمنية قوية أخرى” لأوكرانيا.

وقال: “بعد أن يتفق الرئيس الأوكراني والرئيس الأميركي على الضمانات الأمنية، والاتفاق على كيفية ربط هذه الاتفاقية الأولية بالضمانات الأمنية من الولايات المتحدة لبلدنا، بحضور (كلا) الرئيسين، سيوقع ممثل عن الحكومة الأوكرانية هذه الاتفاقية الأولية”.

ويضيف شميهال أن الحكومة الأوكرانية ستجتمع في وقت لاحق الأربعاء لمراجعة نص الاتفاق الأولي والمصادقة عليه.

تفاصيل مسودة الاتفاق 

ووفقاً لـ”فاينانشال تايمز”، تضمنت النسخة النهائية من مسودة اتفاق المعادن، المؤرخة في 24 فبراير الجاري، إنشاء صندوق تودع فيه أوكرانيا 50% من عائدات “الموارد المعدنية المملوكة للدولة” في المستقبل، بما في ذلك النفط والغاز والبنية التحتية المرتبطة بها، على أن يستثمر الصندوق في مشاريع داخل أوكرانيا.

ولا يشمل الاتفاق الموارد المعدنية التي تحقق حالياً إيرادات للحكومة الأوكرانية، ما يعني أنه لا يغطي أنشطة شركتي “نافتوجاز” و”أوكرنافتا”، وهما أكبر منتجي النفط والغاز في أوكرانيا.

ورغم أن كييف كانت تصر في البداية على ضرورة أن يشمل الاتفاق “ضمانات أمنية أميركية”، إلا أن النسخة النهائية خلت من أي إشارة إليها.

وترى الصحيفة البريطانية، أن الاتفاق ترك بعض القضايا المهمة، ومنها حجم الحصة الأميركية في الصندوق، وشروط “الملكية المشتركة”، مشيرة إلى أنه سيتم التفاوض عليها لاحقاً في اتفاقيات تكميلية.

واعتبر أحد المسؤولين الأوكرانيين، أن زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض “ستكون فرصة لمناقشة الرؤية الأكبر للعلاقات مع واشنطن، وبعدها يمكننا التفكير في الخطوات التالية”.

وكانت الإدارة الأميركية قدمت في البداية مقترحاً نَصّ على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار تحتفظ الولايات المتحدة فيه بـ”الفوائد المالية بنسبة 100%”، على أن تساهم أوكرانيا بـ50% من عائدات استخراج مواردها المعدنية، حتى سقف 500 مليار دولار.