حسن الستري
يعقد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، صباح اليوم، اجتماعاً مع رئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيسي اللجنتين الماليتين بكلا المجلسين. ووفقاً لمصادر، يتوقع أن يناقش الاجتماع ملامح الميزانية العامة في هذا الاجتماع، والذي يسبق اجتماعاً موسعاً يحضره أعضاء اللجنتين الأحد المقبل، لمناقشة مرئيات وخيارات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026.
ورجحت المصادر أن ملامح الميزانية العامة سوف تتضح خلال الاجتماع، وأن تتضمن بعض الإحصائيات التي ستعرض على النواب والشورى لمناقشتها وصولاً إلى التوافقات بين السلطتين، وحتى الآن لم يتضح الموعد الزمني النهائي لإحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 20252026 للمجلسين لمناقشتها والتصويت عليها، لحين عقد الاجتماع المقبل.
وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، قد أكد في تصريح سابق على أهمية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026 كأحد مرتكزات تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من التنمية والتطوير، من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفاً أن الميزانية ستركز على الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، مع تحقيق مستهدفات التوازن المالي، والعمل على مواصلة خلق فرص واعدة للمواطنين، وتطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية.
وطبقا للمادة 109 من الدستور، فإن الحكومة تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
وتكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون “د تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون”.
وإذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
