الخميس 27 فبراير 2025 | 06:31 مساءً
أقرّت الحكومة المصرية قانون العمل الجديد لعام 2025. ويهدف هذا القانون إلى معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل المصري، خاصة في القطاع الخاص، من خلال تحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية العمال.
وجاء ذلك بعد سلسلة من التعديلات التي تُسهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية القانونية للعمال في القطاعين العام والخاص. يهدف القانون إلى معالجة العديد من القضايا التي كانت تؤثر سلباً على استقرار العلاقات العملية في مصر، مثل الأجور غير العادلة، والإجازات، والحقوق النقابية، وكذلك ساعات العمل الطويلة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أحد أبرز الإصلاحات في قانون العمل الجديد هو زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم واحتياجات العمال.
وابتداءً من يوليو 2025، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، مما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الذي تم تحديده في وقت سابق من فبراير 2025.
تحديد ساعات العمل الأسبوعية
تم تحديد ساعات العمل الأسبوعية بما يتماشى مع المعايير العالمية لضمان توفير وقت مناسب للراحة والأنشطة الاجتماعية. يهدف هذا التحديد إلى تحسين جودة حياة العمال وزيادة إنتاجيتهم.
تعزيز الأمان الوظيفي
يتضمن القانون تحديثًا شاملاً بشأن الأمان الوظيفي، حيث يسمح للعمال بإنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة تعبر عن مصالحهم.
ويُكفل القانون حق الموظفين في التظلم ضد القرارات الإدارية الجائرة، مما يوفر حماية إضافية لهم ضد التعسف في استخدام السلطة من قبل أصحاب العمل.
مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص
يعزز القانون الجديد من تكافؤ الفرص بين العمال ويحد من التمييز في أماكن العمل، سواء على أساس الجنس أو الدين أو العرق.
وتشمل التعديلات أيضًا تقديم حوافز وتشجيعات للقطاع الخاص لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم برامج تدريبية للعمال لرفع مهاراتهم.
تنظيم الإجازات
يعكف القانون على تنظيم مواعيد الإجازات السنوية والرسمية، مع وضع ضوابط صارمة لمحاسبة أصحاب العمل في حال عدم التزامهم بها. يهدف ذلك إلى ضمان حقوق العمال في الحصول على فترات راحة كافية.
تسهيل إنهاء العقود
يسمح القانون لأي من طرفي العقد بإنهائه بشرط الإخطار المسبق، ويمنح العامل حق إنهاء عقده للالتحاق بعمل آخر يتناسب مع قدراته وخبراته، بشرط إبلاغ صاحب العمل مسبقًا.
حقوق العمال المالية
نص القانون على أن حقوق العمال لها أولوية امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، بحيث تُستوفى حتى قبل المصروفات القضائية.
تطبيق القانون
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، مع تحديد فترة 90 يومًا لبدء تطبيقه. يُتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في مصر.
ويُعتبر قانون العمل 2025 نقلة نوعية في تاريخ تشريعات العمل المصرية، حيث يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعمال، ويعزز من حماية حقوقهم.
ومع التحديات الاقتصادية الراهنة، يُتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق العمال في المنطقة.
ومصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام
المصدر: بلدنا اليوم
