قالت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، إنها ترفض بشكل كامل “مخاطبتها بالمهل والتهديدات” من فرنسا، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي منح الجزائر مهلة 6 أسابيع لحل مسألة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أنها سترد على أي إجراء بـ”بتدابير صارمة وفورية”.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “الجزائر لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة” مع فرنسا، وأنها “أخذت على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس”، مؤكدة أنها “ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، على جميع القيود التي تفرض على التنقل” بين البلدين.
وهدّد بايرو في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية الهجرة المبرمة في عام 1968، والتي تمنح أفضلية للجزائريين مقارنة بمهاجري الدول الأخرى.
واعتبر بايرو أن الجزائر “لا تتعاون مع فرنسا في ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين”، وقال إن باريس “ستطلب من الحكومة الجزائرية إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية، وفي الطريقة التي يتم تنفيذ بنودها”، لكنه أعرب عن رغبته في تجنب أي “تصعيد”.
وفي ردها على تصريحات بايرو، قالت الخارجية الجزائرية إنها “عملت على هدف وحيد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا”.
وأشارت إلى أن “أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي، تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها”، واتهمت الطرف الفرنسي بـ”الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية”، و”اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل الجزائريين وحرمانهم من طرق الطعن القانونية”.
ورداً على مهلة 6 أسابيع التي أعلنها بايرو، قالت الجزائر: “نرفض رفضاً قاطعاً مخاطبتنا بالمهل والإنذارات والتهديدات”، مؤكدة أنها ستطبق مبدأ “المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها”.
اتفاقية 1968
وهدّد رئيس الوزراء الفرنسي بـ”إعادة النظر في المزايا المقدمة بموجب اتفاقية 1968″، معتبراً أن “الجزائر لا تحترم هذه الاتفاقية”.
وفي ردها، قالت الخارجية الجزائرية إن “أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلاً إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى” المرتبطة بها.
وبموجب الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 1968، يتمتع الجزائريون بعدة استثناءات في قوانين الهجرة الفرنسية، ويجعل من السهل لهم الاستقرار في فرنسا. ودعا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو مراراً لمراجعة هذه الاتفاقية.
وقال بيان الخارجية الجزائرية إن اليمين الفرنسي المتطرف يتخذ العلاقات الجزائرية الفرنسية “رهينة، ويوظفها لأغراض سياسية”.
وذكر بايرو، الأربعاء، أن رفض الجزائر استعادة مواطنيها “هجوم مباشر على الاتفاقيات التي أبرمناها مع السلطات الجزائرية ولن نقبله”، مضيفاً أن حكومته “ستقدم قائمة للأشخاص الذين يجب ترحيلهم سريعاً، وستمنح الحكومة الجزائرية (مهلة) بين شهر إلى 6 أسابيع” لقبول القائمة.
ومن بين المسائل الأخرى التي تقف خلف توتر العلاقات، هي قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، والموقوف في الجزائر منذ نوفمبر الماضي، حيث يواجه اتهامات قضائية.
قال بايرو إن “صنصال في حالة صحية مثيرة للقلق”، زاعماً أنه “واجه ضغوطاً لتغيير محاميه”. وأضاف: “ذكر اسم صنصال هنا يعبر عن الأهمية التي توليها باريس لهذا الكاتب الكبير، وإلى احترامنا الكبير له”.
ويواجه صنصال، الذي تحصل على الجنسية الفرنسية منذ حوالي 7 أشهر ومعروف بكتاباته المثيرة للجدل وبقربه من اليمين المتطرف الفرنسي، اتهامات بـ”المس بوحدة التراب الوطني”، والوقوع تحت طائلة “المادة 87 مكرر” من قانون العقوبات، والتي تجرّم “أفعال الخيانة”، وتصنفها ضمن “النشاطات التخريبية”.
