أصدرت المدعية العامة الأميركية بام بوندي، الخميس، وثائق حكومية تتعلق برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي انتحر داخل سجنه في عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية، لكن الدفعة الأولى من الملفات التي نُشرت على موقع وزارة العدل كانت متداولة في المجال العام منذ سنوات، ولم تتضمن مفاجآت جديدة بشأن قضية الاتجار بالبشر التي كان متهماً فيها، حسبما أفادت “أسوشيتد برس”.
وتضمنت الدفعة الصغيرة من الوثائق، نسخاً من سجلات الرحلات الجوية لطائرة إبستين الخاصة، والتي كانت قد أُتيحت سابقاً في العديد من ملفات محاكماته، كما شملت نسخة من دفتر عناوين، تم تنقيحه بشكل كبير، يُزعم أنه جُمع بواسطة إبستين وصديقته المُقربة جيسلين ماكسويل، التي تمت الإشارة إليها في تقارير وسائل الإعلام على مدى سنوات.
كما نشرت وزارة العدل قائمة مطموسة تضم أسماء عاملات تدليك، بالإضافة إلى قائمة أدلة تضم أكثر من 150 عنصراً، بما في ذلك صوراً عارية وطاولات تدليك وألعاب جنسية وعناصر أخرى، لكن لم يكن هناك أي مؤشر على ما إذا كانت هذه القائمة تتعلق بقضية إبستين، أو قضية ماكسويل، أو تحقيقات أخرى.
وكانت بوندي قد أشارت إلى هذه الوثائق خلال ظهورها في قناة Fox News، قائلة: “خبر عاجل الآن: سيتم نشر بعض المعلومات عن إبستين”، كما أكدت وزارة العدل أنها تنشر الوثائق لإظهار التزامها بالشفافية.
لكن “أسوشيتد برس” قالت إن نشر الوثائق، التي تم منحها أولاً للمُعلقين السياسيين على شؤون البيت الأبيض قبل ساعات، في ملفات كُتب عليها “ملفات إبستين: الجزء الأول”، أظهر ميل الإدارة إلى الاستعراض وتفضيل المؤثرين المحافظين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
انتقادات جمهورية
ولم تقم وزارة العدل بنشر الوثائق على موقعها الإلكتروني، إلا بعد عدة ساعات، مع كتابة ملاحظة تقلل من أهميتها: “يحتوي الجزء الأول من الملفات التي تم رفع السرية عنها في الغالب على وثائق تم تسريبها سابقاً، لكن لم يتم نشرها رسمياً من قبل حكومة الولايات المتحدة”.
واعتبرت الوكالة أن هذه الوثائق من غير المرجح أن ترقَ إلى تطلعات الباحثين عبر الإنترنت الذين كانوا يترقبون الحصول على تفاصيل جديدة حول جرائم إبستين وعلاقاته بشخصيات مشهورة، والتي لطالما كانت موضوعاً خضع للتدقيق الإعلامي بشكل مُكثَّف.
وأثار عدم وجود معلومات جديدة في الوثائق انتقادات حتى من بعض السياسيين المحافظين، بما في ذلك النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، التي كتبت على منصة “إكس”: “هذا ليس ما طلبناه نحن أو الشعب الأميركي، وهو أمر مخيب للآمال تماماً.. أعطونا المعلومات التي طلبناها”.
وفي خطوة لاحقة، أشارت بوندي في رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، كاش باتيل، إلى أنه تم اكتشاف المزيد من السجلات مؤخراً، وأمرت المكتب بتسليم “الملفات الكاملة والشاملة لإبستين” إليها بحلول، صباح الجمعة، كما وجهت بـ “إجراء تحقيق فوري” حول سبب عدم تنفيذ أمرها السابق لـ FBI بتسليم جميع الوثائق.
من جانبه، تعهد باتيل في منشور على “إكس”، بضمان تقديم جميع الوثائق إلى قيادة وزارة العدل، قائلاً: “إذا كانت هناك ثغرات، سنكتشفها. وإذا كان قد تم إخفاء السجلات، سنكشف عنها، وسنقدم كل ما نجده إلى وزارة العدل لتقييمه بشكل كامل ونشره بشفافية للشعب الأميركي”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان في فترة ولايته الأولى عندما تم القبض على إبستين في عام 2019، قد أشار أثناء حملته الانتخابية العام الماضي إلى أنه سيسعى لفتح ملفات الحكومة.
