حيدر بن عبدالرضا اللواتي
[email protected]
في الوقت الذي تَنتهك فيه بعض دول العالم القوانين والتشريعات الدولية، وتتجه نحو إشعال الحروب وإبادة الشعوب، مثلما يحصل مع الشعب الفلسطيني بتواطؤ أمريكا والغرب عبر الدولة الصهيونية إسرائيل، نجد أن دولًا أخرى في العالم تُعاني من الفقر بسبب انتشار وتوسع تلك الحروب، بعضها من أجل السيطرة على المقدرات الاقتصادية للدول؛ إذ إن الفقر يُعَدّ من أبرز التحديات العالمية التي تؤثر في حياة الملايين من البشر الذين تجاوز عددهم اليوم 8 مليارات نفس.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر 2024؛ فهناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون في الفقر؛ أي 8.5% من سكان العالم، وذلك على أقل من 2.15 دولار في اليوم وفق الأُسس التي تتحدث عن الفقر في العالم. ومن المتوقع أن يعيش 7.3% من السكان في فقر مدقع بحلول عام 2030.
ولا شك أن هناك أسبابًا عديدة لانتشار الفقر في العالم؛ أهمها الصراعات والحروب؛ حيث تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد السكان، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية كما نراها اليوم في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة الصامدة، الأمر الذي يزيد من معدلات الفقر بين أفرادها.
كما إن التغيرات المناخية كالكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات تؤثر على المجتمعات الفقيرة، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة والرعي في دخلها اليومي. ومن أسباب الفقر أيضًا نقص التعليم والمهارات والتدريب المهني؛ الأمر الذي يؤدي إلى تراجع فرص العمل الوظيفية، مما يسهم في استمرار الفقر بين أبناء تلك المناطق.
وترى بعض المنظمات الدولية أن الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية الجيدة وغياب الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية يعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر، فيما يسهم التفاوت الاقتصادي والفجوات الكبيرة بين الشعوب في الدخل والثروة بين الأفراد والمجتمعات في استمرار الفقر.
ورأينا خلال العقود الماضية كيف أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل الأزمات المالية والاقتصادية تؤدي إلى فقدان الوظائف، وتراجع الإنتاجية، وزيادة معدلات الفقر، فيما يسهم التمييز الاجتماعي والعرقي إلى حرمان مجموعات معينة من الفرص الاقتصادية والتعليمية لدى الشعوب الأمر الذي يسهم في استمرار الفقر.
وتتطلب هذه القضايا معالجة الأسباب التي وردت في هذا الشأن وذلك من خلال تبني استراتيجيات شاملة تشمل تعزيز التعليم، وتحسين البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الحوافز والدعم للمسرحين من الأعمال والمساهمة في قيمة الرواتب الضعيفة التي يتقاضاها البعض بدعم من قبل المؤسسات الحكومية للقضاء على الاسباب التي تؤدي إلى انتشار الفقر.
ولا شك أن استمرار الفقر يؤدي أحيانا إلى زيادة احتمالات ارتكاب الجرائم في المجتمعات مثل السرقة والاحتيال والاعتداءات، وذلك بسبب شعور الأفراد بالعجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، أو بسبب الضغط النفسي الناتج عن الظروف المعيشية القاسية. كما إن ذلك يؤدي أيضا إلى التأثير على الصحة العامة؛ فالأفراد الذين يعيشون في فقرٍ، غالبًا ما يكونون عرضة للأمراض بسبب نقص الرعاية الصحية المناسبة، وسوء التغذية، وظروف السكن غير الصحية. كما إن الوصول إلى العلاج والدواء قد يكون محدودًا، مما يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض والمشاكل الصحية.
وفي المجال الاجتماعي، فإنَّ ذلك يؤدي إلى انخفاض مستويات التعليم؛ حيث من المتوقع أن يواجه الأطفال في العائلات الفقيرة صعوبة في الحصول على التعليم الجيد، ويتعين عليهم العمل للمساعدة في دعم الأسرة. وهذا يؤدي إلى دورة من الفقر المستمر، بحيث لا يتمكن الأفراد من تحسين أوضاعهم الاقتصادية في المستقبل. والفقراء الذين يعيشون في فقر في بعض الدول غالباً ما يعانون من التمييز الاجتماعي ويواجهون صعوبة في الاندماج بشكل كامل في المجتمع، مما يفاقم الشعور بالوحدة والعزلة. وهذه النتائج تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي للدول وزيادة الاضطرابات السياسية، حيث إن الشعور بالظلم الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن يقود إلى حالات من الغضب الشعبي والمطالبة بالتغيير، وهو ما قد يتسبب في عدم استقرار المجتمعات والحكومات.
وهناك العديد من النتائج الأخرى لاستمرار الفقر في الدول، مثل: ضعف التنمية الاقتصادية وتقليل القوة الشرائية، مما يؤثر على الاقتصاد ككل؛ الأمر الذي يؤدي إلى حصول الاضطرابات النفسية للأفراد، ويزيد من مستويات التوتر والقلق والاكتئاب، إضافة إلى تدهور البيئة واستغلال الموارد الطبيعية لتمكين الفقراء البقاء على قيد الحياة، مما يؤثر سلبًا على البيئة ويزيد من تدهورها.
إذن.. الفقر يمثّل مشكلة اقتصادية واجتماعية وهي قضية شاملة تؤثر على جميع جوانب الحياة؛ الأمر الذي يتطلب مواجهتها من خلال جهود مشتركة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني.
