سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، والتي تضع القواعد الأساسية، وتنظم الأعراف والمبادئ الدولية المتعارف عليها لصياغة وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولذلك يطلق عليها مسمى «معاهدة المعاهدات» وذلك بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة.
وأكد مقرر اللجنة د. بسام البنمحمد أن انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية يأتي تماشياً مع اتخاذها خطوات عديدة وملموسة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية، بما فيها صدور مرسوم بإنشاء مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين، وكذلك وجود غرفة البحرين لتسوية المنازعات. وأوضح أن إنشاء مركز التحكيم التجاري الخليجي وغيرها من مبادرات تهدف لتعزيز مكانة البحرين في هذا المجال، والاستمرار في بناء كافة القدرات وتطوير الآليات والإجراءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تُعد من أهم الصكوك الدولية الحاكمة التي تضم القواعد المنظمة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ولفت البنمحمد إلى أن اتفاقية فيينا جاءت لتُقنن وتُنظم القواعد التي تحكم المعاهدات بين أشخاص القانون الدولي التي كانت تُنظم عن طريق الأعراف الدولية، ومن ثم تُعد هذه الاتفاقية أول تدوين لتلك الأعراف، وبالتالي تعتبر مصدراً قانونياً رئيسياً من مصادر القانون الدولي.
من جهته، تساءل عضو مجلس الشورى د. عبدالله النعيمي عن المرجعية الدولية التي ترجع إليها الدول في توقيع الاتفاقيات. فيما أوضح عضو الشورى علي العرادي أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تعتبر أم الاتفاقيات؛ لأنها قننت تخوم القانون الدولي، وأبقت باقي الأمور كأعراف، ونصت في الديباجة على أن كل ما لم يكن في الاتفاقية يكون عُرفاً، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تودع في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، ذكر المستشار القانوني بوزارة الخارجية أنس السيد أن معاهدة فيينا تعتبر هي المرجع الأساسي لكامل الاتفاقيات الدولية، حيث تضع الإطار العام بالنسبة لتنظيم المعاهدات بين الدول، سواء كانت معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف.
