وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية، بخفض الأسعار في اليوم الأول من رئاسته، لكن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، يشعر الجمهوريون بالقلق من أن العوامل الاقتصادية ذاتها التي ساعدت ترمب على الفوز بالانتخابات قد تنقلب ضده إذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ويرى جمهوريون أن ترمب يتحدث في المناسبات العامة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عن قضايا مثل الموظفين الفيدراليين وبرامج التنوع والسياسة الخارجية، أكثر من حديثه عن أسعار البيض.
وقالوا إن ذلك يتناقض مع حملته الرئاسية العام الماضي، حين جعل ترمب، بناءً على نصائح مستشاريه، ارتفاع التكاليف محوراً رئيسياً في سعيه لاستعادة البيت الأبيض.
ويواصل الجمهوريون إلقاء اللوم على سلف ترمب، ويقولون إن الناخبين أبدوا استعداداً لمنحه هامشاً من الوقت لتنفيذ أجندته، لكنهم يحذرون من أن هذا الدعم قد لا يدوم.
وقال ستيفن مور، وهو مستشار اقتصادي مخضرم لترمب من خارج الإدارة: “أنا قلق بشأن ذلك.. على إدارة ترمب أن تراقب ما يحدث للأسعار، فهذا ينبغي أن يكون أولوية قصوى.. والاتجاه الحالي يبعث على القلق إلى حد ما”.
معدل التضخم
ويزيد من المخاطر السياسية أن خطط ترمب الواسعة لفرض رسوم جمركية صارمة على الواردات الأجنبية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وفقاً لما قاله خبراء اقتصاديون لـ”وول ستريت جورنال”.
وأوضحت الصحيفة أن معظم البيانات الاقتصادية الصادرة حتى الآن لا تعكس فترة تولي ترمب الرئاسة، لكن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت في فبراير أكبر تراجع شهري منذ 4 سنوات، وفقاً لما أعلنته مؤسسة “كونفرنس بورد”، الثلاثاء.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلك 3.3% في يناير، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، كما أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان ارتفاع التوقعات بشأن التضخم خلال العام المقبل.
ومع استمرار أزمة إنفلونزا الطيور التي ضربت قطاع الدواجن، زادت الأسعار القياسية للبيض من التحديات الاقتصادية التي يواجهها ترمب.
وفي المقابل، حمل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، أنباء أفضل لترمب، إذ ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي حتى يناير، بانخفاض طفيف عن معدل ديسمبر البالغ 2.6%، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية.
وقال حاكم جورجيا الجمهوري بريان كيمب، في مقابلة على هامش اجتماع للرابطة الوطنية لحكام الولايات مؤخراً: “لا أشعر أن الناس يلومونه على ذلك حتى الآن، لكنني أعتقد أن هذا خطر قد يواجهه بعد 3 إلى 6 أشهر.. إنه خطر يواجه أي سياسي”.
وأضاف كيمب أن الناخبين في جورجيا راضون بشكل عام عن أداء ترمب حتى الآن، ويحملون الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع التضخم.
“موضوع ممل”
ورغم أن ترمب انتقد بايدن مراراً بسبب ارتفاع الأسعار خلال الحملة، إلا أنه تردد أحياناً في التركيز على هذه القضية، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وحث خبير الاستطلاعات لدى ترمب، توني فابريزيو، ومستشارون آخرون الرئيس الأميركي مراراً على التحدث عن التضخم، لاقتناعهم بأنه سلاحه السياسي الأقوى للفوز.
لكن مسؤولين في الحملة قالوا إن ترمب كان أحياناً “غير مهتم” بالحديث عن النقاط التي قدمها له مستشاروه بشأن التضخم. وفي إحدى المرات خلال الخريف، أبلغ مساعديه بأنه موضوع “ممل”، وفقاً للصحيفة.
وفي يوم تنصيبه، قال ترمب لمؤيديه: “كم مرة يمكنكم القول إن سعر التفاحة قد تضاعف؟”.
وفي استطلاع رأي حديث، وجد فابريزيو أن قضايا تكاليف المعيشة لا تزال في صدارة اهتمامات الناخبين في 18 من أكثر الدوائر الانتخابية تنافسية.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 1000 ناخب مسجل في هذه الدوائر خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، عن تقدم الديمقراطيين بفارق 5 نقاط مئوية، بينما أعرب 47% من المشاركين عن رضاهم عن أداء ترمب.
ويُتوقع أن يقدم ترمب تحديثاً بشأن أجندته الاقتصادية خلال خطاب مشترك أمام الكونجرس، الثلاثاء، حسبما ذكرت “وول ستريت جورنال”.
وقال ريتش أندرسون، رئيس الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا، وهي إحدى الولايات القليلة التي ستشهد انتخابات هذا العام، إنه يعتقد أن الرئيس يبذل ما في وسعه لإنعاش الاقتصاد، لكن الناخبين سيحتاجون إلى رؤية النتائج خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أندرسون: “سيكون هناك ثمن يجب دفعه في حال الفشل في تحقيق ذلك”.
خفض الأسعار على المدى الطويل
وذكرت الصحيفة أن الرؤساء لا يتمتعون بقدرة كبيرة على خفض الأسعار بسرعة، رغم وعود ترمب. وأوضحت أن الأسعار تتأثر بعوامل “معقدة”، من سلاسل التوريد العالمية إلى القرارات المستقلة التي تتخذها البنوك المركزية.
وتركزت موجة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب في بداية ولايته إلى حد كبير على الهجرة وإصلاح الحكومة الفيدرالية. ورغم أنها لا تعالج الأسعار بشكل مباشر، قال جمهوريون إن بعض هذه الإجراءات قد تسهم في خفض الأسعار على المدى الطويل.
من جانبه، قال ترمب للمتبرعين إن التضخم سيتراجع فور زيادة عمليات الحفر من قبل شركات النفط. وقال العام الماضي، وفقاً لتسجيل صوتي راجعته الصحيفة: “التضخم كان ناجماً بنسبة 100% عن الطاقة”.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن سعي ترمب لخفض أسعار الفائدة أثار انتقادات علنية لإدارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للتضخم. وكان الفيدرالي قد أوقف خفض الفائدة في يناير.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مسؤولي إدارة ترمب يشعرون بالثقة في قدرتهم على خفض الأسعار، لكنهم لا يملكون “جدولاً زمنياً محدداً” لتحقيق ذلك.
وأشار المسؤول إلى تركيز ترمب على خفض الإنفاق الحكومي من خلال وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، وجهوده لإلغاء القيود المفروضة على قطاع الطاقة، باعتبارها أمثلة على إجراءات مبكرة يمكن أن تسهم في خفض الأسعار.
وأضاف أن الإدارة استهدفت أيضاً بعض السلع باهظة الثمن، مثل الأجهزة المنزلية، من خلال تغييرات تنظيمية.
