وطن في خطوة غير مسبوقة، تحدى بائع سمك بسيط في المغرب المضاربين في الأسواق، مما أشعل موجة تضامن واسعة بين المواطنين، بعد أن قرر كسر احتكار الوسطاء وبيع السردين بأسعار رمزية تتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام، في حين يفرض المضاربون أسعارًا تتجاوز 25 درهمًا للكيلو حتى في المناطق الساحلية.
البائع المغربي عبد الإله، المعروف بين الناس باسم “عبدو بائع السردين”، نجح في فرض معادلة اقتصادية جديدة، إذ اكتفى بهامش ربح بسيط لا يتجاوز درهمين فقط للكيلوغرام، مما مكّنه من بيع كميات كبيرة يوميًا وتحقيق أرباح مقبولة، مع تقديم خدمة عادلة للمستهلكين ذوي الدخل المحدود. غير أن خطوته الجريئة لم ترُق للمضاربين المعروفين محليًا باسم “الشناقة”، الذين أثاروا ضغوطًا لإغلاق محله.
السلطات المغربية سارعت إلى غلق محل عبد الإله في مراكش، بحجة مخالفات تتعلق بالحفظ والتبريد والنظافة، مما أثار استياءً واسعًا، واعتُبر الإجراء محاولة انتقامية من البائع الذي كشف حجم المضاربة في سوق السمك.
القرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثارت قضية بائع السردين ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع نوابًا في البرلمان المغربي إلى مساءلة الحكومة حول المضاربة في الأسعار، وسط تساؤلات عن أسباب ارتفاع أسعار السمك في بلد يعتمد جزءًا من اقتصاده على الصيد البحري.
بفضل التضامن الشعبي الواسع، اضطرت السلطات في مراكش إلى السماح له بالعودة إلى مزاولة نشاطه، مع مطالبته بالحصول على رخصة قانونية لممارسة المهنة التي ورثها عن والده.
ما فعله عبدو بائع السردين لم يكن مجرد خطوة تجارية، بل أصبح رمزًا لمقاومة الاحتكار والجشع، ورسالة قوية إلى السلطات حول ضرورة مراقبة الأسواق ومنع استغلال المواطنين البسطاء.
بين التقصير والمتاجرة بالمعاناة.. مغاربة رافضون لسياسات حكومتهم في التعامل مع زلزال المغرب
