عثر على جثة تاجر مواشي مقتولًا في، ظروف غامضة، وملقى بأرض زراعية بإحدى القرى التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحوامدية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة تاجر مواشي مقتولًا في ظروف غامضة
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة تاجر مواشي مقتولًا وملقى بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة الحوامدية.
على الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة الحوامدية، برئاسة المقدم رئيس وحدة مباحث المركز، وتبين العثور على جثة شخص يعمل تاجر مواشي، وناظرت أجهزة الأمن الجثة، وتبين وجود تهشم بقاع الجمجمة.
تم نقل الجثة إلى مستشفى الحوامدية المركزي، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تم إخطارا اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، ويتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
