أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بشأن تعديل المادة (63) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمّن تعديل مدة الإجازة مدفوعة الأجر المقرّرة للعامل إذا وُلد مولود له لتصبح ثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد.وطالبت وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بإعادة النظر بالمقترح، في حين أيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المقترح.
ويأتي المقترح لأن العامل هو رب الأسرة المكلف والمسؤول بالدرجة الأولى عن تلبية احتياجات واستكمال إجراءات المولود ومرافقة الزوجة، على الأخص خلال الثلاثة أيام الأولى من عملية الوضع، وبالتالي يهدف لبعث الطمأنينة لدى الزوجة لوجود رب الأسرة لمعاونتها ومولودها.
