أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024، والهادف إلى ضمان مساهمة مركز حماية الطفل في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال.
وتتضمن أهداف مشروع القانون، زيادة التدابير التي يمكن اتخاذها إزاء الطفل، وتمكين الجهة المعنية بوزارة الداخلية من المشاركة في متابعة أمور الطفل، وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال التدبير في أي وقت دون التقييد بمدة، وإجازة الحكم في الجنايات بالتدابير عند توافر عذر أو ظرف مخفف في الجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذه العقوبة، ومساندة ودعم مركز حماية الطفل في المتابعة وتعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير.
ورأت المؤسسة أن التعديلات المتضمّنة في مشروع القانون سوف تشكّل إضافة نوعية في المنظومة التشريعية لاسيما في مجال قضاء الأحداث والحماية الجنائية للطفل، وأنها لا تتعارض وحقوق الإنسان الواردة بالصكوك الدولية ذات الصلة.
ويتضمّن المشروع استبدال المواد (18) الفقرة الأولى و(25) و(27) و(28) الفقرة الثانية و(30) و(51) من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 بنصوص جديدة.
