أكدت وزارة الأشغال أن عدم التزام المقاولين بالعقود المبرمة مع الوزارة من دون مبرر مقنع يعرضهم للإنذار وتطبيق عقوبات مالية.
وذكرت الوزارة أنها تشترط عدم حفر أي شارع حديث الرصف لمدة عامين من قبل أي جهة خدمية دون الحصول على موافقة وزارة الأشغال، حيث يهدف هذا الإجراء إلى الحد من تكرار الحفريات في نفس المنطقة إلا للضرورة القصوى للتقليل من الأضرار التي قد تؤثر على جودة الشارع ومظهره، علماً بأنه يتم التنسيق أثناء فترة التخطيط مع مختلف الجهات المعنية بالبنى التحتية لضمان تكامل تنفيذ المشاريع بحيث يتم الانتهاء من الخدمات الأرضية قبل أعمال الرصف، أو وضع أنابيب وممرات لتمرير الخدمات مستقبلاً دون الحاجة لقطع الأسفلت.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز العجمان أن لكل مشروع فريقاً مكوناً من مهندس ومهندس مساعد أو عدة مهندسين ومساعدين وفنيي هندسة، وفقاً لحجم المشروع، حيث يتولى الفريق الإشراف اليومي على جودة المواد المستخدمة وأعمال المقاول والتزامه بالمواصفات القياسية التي تنتهجها الوزارة والمستندة إلى معايير عالمية.
كما أنه تتم معاينة جميع المواد المستخدمة قبل البدء بأي مشروع، وإصدار شهادات تقر بالموافقة على استخدامها من قبل إدارة هندسة المواد في وزارة الأشغال وبالتعاون مع مختبرات خارجية موثوقة ومعتمدة.
وذكرت الوزارة أنها تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأفادت الوزارة بأنها تولي اهتماماً كبيراً لضمان تنفيذ مشاريع الطرق وفق أعلى مستويات الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة التنسيق مع جميع الجهات المعنية في أي مشروع من مشاريع الطرق.
وبيّّنت الوزارة أنه قبل البدء بأي مشروع من مشاريع الطرق. يتمّ إصدار وتمرير استمارة تصريح عمل إلى جميع الجهات الخدمية لضمان عدم تعارض الخدمات والحصول على جميع الموافقات اللازمة.
