أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالتحقّق من المؤهلات الأكاديمية والخبرات ومطابقتها مع الوظائف المطلوبة، وذلك قبل منح أيّ تأشيرات، وعلى الأخص في مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات.
وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن إجراءات فحص طلبات إصدار تصاريح العمل بشأن العمال الأجانب، ومدى توافر شروطها تشمل جميع المهن، وليست محصورة في مهنة المحاسب أو مدقق الحسابات، وذلك وفقاً لما هو معمول به لدى الهيئة طبقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
من جانبها، أوضحت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بأنّ جهة العمل ذاتها هي التي تقرّر مدى حاجتها إلى تلك المؤهلات العلميّة، ومدى صحتها، وتتحمّل المسؤولية القانونية تجاه عدم التدقيق عليها.
وأفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بعدم اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل بالتحقّق وفحص المؤهلات الأكاديمية، وطالبت بضرورة ربط الجهات ذات العلاقة لإحالة التحقّق من المؤهلات والخبرات عن طريق فحصها لدى الجهات المختصة بالتحقّق من المؤهلات الأكاديمية.وأشارت الغرفة في ردّها إلى صدور دراسة تتضمّن توصية باستحداث معايير للعمل التخصّصي للعمّال بإلزامهم بالتدريب والحصول على شهادة اعتماد صاحب مهارة، بالإضافة إلى استحداث نظام لإصدار التراخيص قبل حصول أصحاب الأعمال على سجل تجاري بهدف ضمان جودة الخدمات وحمايةً للمستهلك.
وأيّد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ما جاء بالمقترح، مؤكدين وجود الشهادات المزوّرة، والتي تناولتها وسائل الإعلام في السنوات الماضية، وتمّت إحالة البعض من أصحابها للمحاكمة، حيث يؤيّد الاتحاد عملية معادلة هذه الشهادات، والتأكّد من مدى صحتها، ومعاقبة مرتكبيها، وأفاد الاتحاد العام بأنّ عدم التأكد من الشهادة والمؤهّل الأكاديمي سيؤثر في جودة العمل والمواد المقدّمة للمستهلكين.
