أيمن شكل
أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك القرار رقم (31) لسنة 2025 الخاص باللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (37) لسنة 2005، والذي ينظم عمليات تصنيع واستيراد وتصدير وتخزين المبيدات، ويحظر استخدام 295 نوعاً من المبيدات. ويشتمل القرار على تفاصيل خاصة بطلب تسجيل المبيد والمبيدات المحظورة والمقيدة، وشروط تصنيع وتجهيز المبيدات، وكذلك ضوابط استخدام وتحليل المبيدات وضوابط الاستيراد والتصدير والإفراج عنها، حيث يجب الحصول على إذن مسبق بذلك، والشروط الواجب توافرها في مخزن ومتجر المبيدات وعمليات النقل والتخلص من المبيدات.
وفي ملحق اللائحة التنفيذية أورد القرار قائمة المبيدات المقيدة، والتي بلغ عددها 61 مبيداً، بينما كان عدد المبيدات المحظورة 295 مبيداً.
وفي المادة (2) من القرار تم حظر التعامل في المبيدات لتتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو الاتجار فيها أو استخدامها في المملكة، ولا يجوز استيراد، أو تصدير أو تصنيع، أو تجهيز أو إعادة تعبئة، أو تداول أو الاتجار في المبيدات أو استخدامها في المملكة إلا بعد تسجيلها لدى السلطة المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٥ وهذه اللائحة، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من هذه اللائحة في شأن استيراد وتصدير المبيدات.
كما لا يجوز تصنيع أو تجهيز المبيدات إلا إذا كان الشخص مرخصاً له بذلك من السلطة المختصة، ولا يجوز تصنيع أو تجهيز المبيدات أو استيرادها أو تصديرها أو تداولها أو الاتجار فيها أو استخدامها في المملكة إذا تم حظرها من قبل الوزارة، وفقا للملحق رقم (٢) المرافق لهذه اللائحة.
وتطرق الفصل الثاني من القرار إلى عملية تسجيل المبيدات، حيث تنشأ لدى السلطة المختصة لجنة لتسجيل المبيدات تكون مسؤولة عن تسجيل المبيدات في المملكة والقيام بالمهام التي توكل إليها وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير على أن تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة القواعد المنظمة لعملها.
