سماهر سيف اليزل
أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي قراراً بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة القلعة مجمع (438).
وبحسب مواد القرار، فإنه تصنف المناطق التعميرية المدرجة في المخطط التفصيلي الجزئي، وفقاً لما هو وارد في مخطط استعمالات الأراضي المرافق لقرار، وتُطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023، وذلك فيما عدا مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة (SP) الواقعة في ذلك المخطط.
ونص القرار على وجوب مراعاة عدد من الضوابط والاشتراطات عند تقسيم أو تعمير أو تطوير مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة (SP) الواقعة في المخطط التفصيلي الجزئي، والتي شملت: ١ الحفاظ على الأصالة والسلامة الوظيفية والبصرية لموقع قلعة البحرين والحدائق التراثية.
٢ مساهمة الأدوار الوظيفية والتشغيلية لمشاريع التخطيط والتقسيم والتعمير والتطوير في تعزيز القيمة العالمية الاستثنائية لموقع قلعة البحرين المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو أو أي من إعدادات الموقع المحيط به، ولا تُخلّ بقيمته الثقافية والطبيعية.
مراعاة الانسجام والتكامل مع البيئة المشيدة والطبيعية لدى وضع الرؤية التطويرية للعقار. توظيف ممارسات واستخدام هياكل إنشائية ومواد صديقة للبيئة تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأوضح القرار أنه يُسمح باستعمال العقارات للأغراض الإدارية والتجارية والسياحة الثقافية والأنشطة الخاصة الأخرى التي تحددها الجهة المعنية، ويحظر ممارسة الأنشطة التجارية التي لا تتوافق مع طبيعة وخصوصية موقع قلعة البحرين، وعلى وجه الخصوص إقامة مقاهي التدخين، وكراجات السيارات، ومنشآت تأجير السيارات، ومساحات التخزين، وأية أنشطة مماثلة تُسبّب ضررًا بيئيا على الملامح الطبيعية للموقع.وبيّن القرار الاشتراطات الخاصة بالتصميم المعماري، والتي نصت على مراعاة الضوابط التصميمية والوظيفية المعتمدة، وأبرزها:
الحصول على الموافقة المبدئية من الجهة المعنية، لتحديد موقع مسطح البناء أو التطوير المقترح قبل الشروع في أعمال التخطيط أو التقسيم أو التعمير، واعتماد الخرائط والتصاميم الهندسية النهائية قبل مباشرة أي من الأعمال المذكورة.
للجهة المعنية أن تطلب إعادة توزيع الكتل أو التصميم الحماية القيمة الأثرية الثقافية والطبيعية لمحيط موقع قلعة البحرين، بشرط أن يكون مجموع المساحات الكلية مطابقا لكتلة البناء المسموح بها.
تحظر الخدمات الفنية، وعلى الأخص أبراج الاتصالات، والإعلانات الترويجية الضخمة، كما يحظر ردم المناطق البحرية ضمن محيط موقع قلعة البحرين المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو.
ووضع القرار ضوابط يجب مراعاتها في أسلوب التصميم المعماري منها:
اتباع هوية وأسلوب معماري واضح، وعدم الدمج بين أساليب مختلفة.
تصميم كتل المبنى والواجهات الرئيسية يكون بالاستناد إلى حجم وإيقاع عناصر وكتل المباني التراثية المجاورة.
أن يكون التصميم الإجمالي للمبنى والواجهات معزّزاً للإطلالات التراثية.
السماح باتباع أساليب المحاكاة التصميمية والاستلهام من العناصر التراثية، والحفاظ على مقومات الأصالة وتفادي التشويش البصري.
وبالنسبة لإكساء واجهات المباني، فيجب الالتزام بكود الألوان المعتمد الذي تتراوح ألوانه بين درجات اللونين الأبيض والبيج عند طلاء الواجهات، ويحظر استخدام ألواح التغطية (Cladding) والبلاط وغيرها، كما يلزم موافقة الجهة المعنية بشأن استخدام أي مواد تشطيب أخرى غير الطلاء.
كما نص القرار عدداً من الضوابط للتشجير من أبرزها:
اختيار أنواع أشجار ونباتات محلية، أو تنسجم مع كل من طبيعة الحدائق التراثية في محيط موقع قلعة البحرين وطبيعة المناخ المحلي.
دراسة أنواع ومواقع الأشجار والنباتات والتأكد من عدم تأثير خصائصها الطبيعية أو امتداد جذورها على أي من المعالم الأثرية أو البيوت التاريخية.
اتباع الممارسات وتقنيات الزراعة والتنسيق المتبعة في الحدائق التراثية التقليدية، وذلك لتعزيز المناظر الطبيعية التاريخية.
