استنكر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، “قرار وزير طاقة كيان الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة”، محذرًا من “تداعيات هذا التصعيد”، ومعتبرًا ذلك “جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني”.
وأكد اليماحي أن “هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع”…
كماوأكد “رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول، الذي يمثل خرقًا لكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار”،مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بـ “التحرك العاجل للضغط على كيان الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات”.
وحذر من “التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، والعمل من أجل استدامة وقف اتفاق إطلاق النار”.
