محرر الشؤون المحلية
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، قراراً يقضي بحل جمعية أمنية طفل «اختيارياً» وتعيين مصفٍّ لمراجعة حسابات الجمعية وتدقيقها مع حظر أنشطتها أو التصرف في أموالها بعد تاريخ العمل بهذا القرار، وتسليم المصفّي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية.القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أورد في المادة الأولى منه: «تُحَلُّ جمعية أمنية طفل (اختيارياً)»، وفي المادة الثانية «يُعيّن السادة «شركة أحمد محمد السليمان للمراجعة وتدقيق الحسابات» مصفياً للجمعية، ويستحق أجرة من أموال الجمعية بعد انتهاء مهمته، ويقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفْقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.وفي المادة الثالثة من القرار: «يُحظَر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد تاريخ العمل بهذا القرار، كما يجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفّي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى الموظفين وعلى المصرف المودَعة لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرُّف في أيّ شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفّي».وفي المادة (4): «على المصفّي أنْ يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية أو حقوقها، وأنْ يستوفي ما لها من حقوق قِبَل المساهمين أو الغير، وأنْ يقوم بالوفاء بما عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام المقرَّرة في نظام الجمعية». فيما حددت المادة (5): «على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً عن أعمال التصفية إلى الوزارة».
