قالت وزارة التعليم الأميركية إنها ستسرح ما يقرب من نصف موظفيها، فيما قد يكون تمهيداً لإغلاق أبوابها تماماً.
وذكرت الوزارة في بيان للصحافيين الثلاثاء، أن عمليات التسريح جزء من “مهمتها النهائية”، في إشارة إلى تعهد ترمب بإلغاء الوزارة التي تشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلاً فيدرالياً للمناطق المحتاجة.
وعندما سُئلت وزيرة التعليم ليندا ماكمان على قناة “فوكس نيوز”، عما إذا كانت عمليات الفصل ستؤدي إلى تفكيك الوزارة قالت نعم، مضيفة أن ذلك جاء “بموجب تفويض الرئيس”.
وأفاد إعلان داخلي اطلعت عليه “رويترز”، بأن مكاتب الوزارة في منطقة واشنطن تلقت أوامر بالفعل بإغلاقها من مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء، “لأسباب أمنية”.
وتعهد الرئيس دونالد ترمب بإلغاء وزارة التعليم كجزء من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات.
ونصت مذكرة على منع دخول أي موظف إلى مبنى وزارة التعليم ابتداء من الساعة السادسة مساء الثلاثاء، على أن يعاد فتح المكاتب الخميس.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها إدارة ترمب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين.
وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين المعني بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأميركيين.
وأُغلقت مقرات الوكالتين لاحقاً في إطار جهود ترمب لتقليص حجم وتكلفة البيروقراطية الفيدرالية. ويرى الرئيس الجمهوري أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تسعى إلى تحقيق قائمة “أولويات ليبرالية”، وأن مكتب الحماية المالية للمستهلكين مثال على تضخم دور الحكومة في عهد إدارة أوباما الديمقراطية.
ويعمل في وزارة التعليم، التي أنشئت في عام 1980، نحو 4000 موظف.
