أصدرت الإدارة العامة لخفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية تحذيراً لأصحاب السفن والقطع البحرية المهملة بساحل عشيرج، مؤكدةً على ضرورة مراجعة مقر الإدارة الكائن بمنطقة العارضية الصناعية لتحديث بياناتهم خلال المدة المحددة.
جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الساحل وحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المهملة.
ووفقاً للإعلان المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 04/08/2024، طالبت الإدارة أصحاب السفن بتقديم الوثائق والمستندات الأصلية أو صور رسمية تثبت ملكيتهم لتلك السفن والقطع البحرية، مع بيان حالتها الراهنة.
وأشارت إلى أن عدم الامتثال لهذا الطلب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المالكين، بما في ذلك هم تكاليف إزالة السفن المهملة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع نصوص قانون التجارة البحري رقم 28 لسنة 1980 وقانون الهيئة العامة للبيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاتهما، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية وضمان سلامة السواحل الكويتية.
