قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين من تايلاندا لضلوعهم في ترحيل 40 شخصاً على الأقل من الأويجور إلى الصين حيث تقول واشنطن إن أعضاء الجماعة المسلمة سيواجهون الاضطهاد.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن واشنطن “ملتزمة بالتصدي لمساعي الصين للضغط على الحكومات لإعادة الأويجور وغيرهم من الجماعات قسراً إلى الصين حيث يتعرضون هناك للتعذيب والاختفاء القسري”.
وتستهدف هذه الخطوة فيما يبدو إثناء تايلاندا وهي حليف للولايات المتحدة ودول أخرى عن تنفيذ عمليات ترحيل مماثلة.
وجاء ترحيل تايلاندا في فبراير للأويجور الذين قبعوا رهن الاحتجاز عقداً من الزمن، على الرغم من تحذيرات خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أنهم معرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة و”أذى لا سبيل لإصلاحه” إذا عادوا.
وقالت وكالة “رويترز” في وقت سابق من هذا الشهر إن كندا والولايات المتحدة عرضتا استقبال 48 من الأويجور، لكن بانكوك خشيت إثارة غضب الصين.
وأفاد روبيو: “سأنفذ على الفور هذه السياسة باتخاذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة تايلاندا المسؤولين عن، أو المتواطئين في، إعادة 40 من الأويجور قسراً من تايلاندا في 27 فبراير”.
ولم يذكر البيان أسماء الأفراد المستهدفين بالعقوبات.
وأضاف روبيو: “في ضوء أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبتها الصين منذ فترة طويلة بحق الأويجور، فإننا ندعو الحكومات في أنحاء العالم إلى عدم إعادة الأويجور وغيرهم من الجماعات قسرا إلى الصين”.
وأضاف البيان أن القيود قد تمتد إلى أفراد عائلات المستهدفين بالعقوبات.
ودافعت تايلاندا عن عمليات الترحيل، قائلة إنها تصرفت وفقاً لقوانين والتزامات حقوق الإنسان.
وتنفي الصين مزاعم إساءة معاملة الأويجور وإجبارهم على العمل القسري، وتقول إنها أنشأت “مراكز تدريب مهني” في السنوات القليلة الماضية للتصدي للإرهاب والتوجهات الانفصالية والتطرف الديني.
وأكد روبيو، الذي كان مدافعاً شديد المراس عن حقوق الأويجور حين كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، أن معاملة بكين للجماعة يصل إلى مستوى “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، وهو التصنيف الذي أطلقته الولايات المتحدة لأول مرة في الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى في عام 2021.
