حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024، بحيث يتم التوسع بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة.
ويتضمن المشروع استبدال بنصوص المواد (1) الفقرة الأولى و (2) و (3) الفقرة الثالثة و (5) و (8) الفقرة الثانية و (12) و (14) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة نصوص جديدة، وإضافة مادتين جديدتين برقمي (9) مكرراً و (9) مكرراً (1) إلى ذات القانون.
ويهدف المشروع لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة، والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، ومواكبة المتغيرات المستمرة في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات جديدة، تحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وتحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن التعديلات المتضمنة تدخل في مشروع القانون في نطاق السلطة التقديرية التي كفلها الدستور للسلطة التشريعية بغرفتيها، ولا توجد لدى المجلس أية ملاحظات حول مشروع القانون.
وبينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن التعديلات المتضمنة تتفق في مشروع القانون والسياسة التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، واللجوء إلى بدائل عقابية تكون قادرة على إدماج المحكوم عليه في المجتمع، وذكرت أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون تصب على نحو مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما أنها لا تشكل انتهاكاً لها وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأكدت جمعية المحامين البحرينية على أهمية ما تضمنه مشروع القانون من تعديلات كونها تعود في مصلحة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وتعزز من إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.
