تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تنفيذ تعهداته المتعلقة بفرض رسوم جمركية من خلال وضع خطة مبسطة للرسوم المتبادلة لكل دولة على حدة، مع استبعاد فرضية تصنيفها بناءً على ثلاثة فئات، حسبما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ودرس المسؤولون مؤخراً إمكانية تبسيط المهمة المعقدة المتمثلة في وضع معدلات تعريفات جمركية جديدة لمئات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك من خلال تقسيم الدول إلى 3 فئات، لكن الخيار اُستبعد، حيث يواجه مسؤولو الإدارة، جدلاً حول كيفية مساواة الرسوم الجمركية الأميركية بتلك التي تفرضها الدول الأخرى، قبل الثاني من أبريل المقبل.
وقال مسؤول مطلع على المحادثات للصحيفة، إن هذا المقترح “استُبعد لاحقاً”، وأن فريق ترمب لا يزال يعمل على تحديد آلية لتحديد معدل الرسوم الجمركية المخصص لكل دولة على حدة.
بدورها قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: “العديد من الخطط نوقشت، وعندما يكون الرئيس جاهزاً للإعلان عن خطة، فسيعرفها الشعب الأميركي منه مباشرة”.
وأكد ترمب مراراً أن الرسوم الجمركية القائمة على المعاملة بالمثل تعني أن الولايات المتحدة ستفرض على الآخرين ما يفرضونه عليها، إذ ترى “وول ستريت جورنال” أن تنفيذ ذلك يمثل “تحدياً هائلاً”، حيث سيتعين على المسؤولين تحديد معدلات رسوم مخصصة لمئات الدول والأقاليم التي تتعامل معها الولايات المتحدة تجارياً حول العالم.
وتأتي خطة مطابقة الرسوم الجمركية مع الدول الأخرى بعد تهديدات ترمب السابقة بفرض رسوم نسبتها 25% على الواردات من المكسيك وكندا بسبب تهريب مادة الفنتانيل المخدرة، إلى جانب رسوم أخرى تستهدف قطاعات محددة، مثل واردات الصلب والألومنيوم.
رسوم عالية ومنخفضة ومتوسطة
ونوقش مقترح تبسيط الرسوم الجمركية إلى ثلاثة فئات، منخفضة ومتوسطة وعالية، خلال اجتماع عُقد الخميس الماضي، بحضور كل من كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، والممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات، ستيفن ميلر، ومدير مكتب الإدارة والموازنة، روس فوت، وكبير مستشاري التجارة والتصنيع، بيتر نافارو.
وناقش المسؤولون عدة مقترحات، بينها نهج التصنيف إلى ثلاثة مستويات، لكن عند اجتماعهم مجدداً في اليوم التالي، استُبعد هذا المقترح لصالح نهج يحدد معدلات رسوم مخصصة لكل دولة على حدة.
وقال المسؤول، إن كيفية تحديد معدل الرسوم الجمركية لا يزال محل نقاش وجدال بين أعضاء فريق ترمب في الوقت الحالي، إذ تولى نائب الرئيس، جي دي فانس، دوراً أكبر في أجندة ترمب التجارية خلال الأسابيع الأخيرة، وقاد بعض المناقشات المتعلقة بتلك السياسات.
وعقد كبار مساعدي ترمب عدة اجتماعات مطولة في الأسابيع الأخيرة، من بينها اجتماع استمر لساعات في المرصد البحري، المقر الرسمي لنائب الرئيس في واشنطن.
وتركزت الاجتماعات على وضع سياسة شاملة للرسوم الجمركية تحقق أهداف ترمب، مع توفير قدر أكبر من المرونة. وقال أحد المسؤولين المشاركين في المناقشات، إن الرسوم الجمركية القائمة على المعاملة بالمثل ستُطبق، موضحاً أن الهدف هو تحديد آلية تنفيذ هذه الرسوم وكيفية التصدي للتحديات القانونية المحتملة.
رسوم المعاملة بالمثل
ويُتوقع الإعلان عن خطة الرسوم الجمركية القائمة على المعاملة بالمثل في 2 أبريل المقبل، إلى جانب فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على عدد من القطاعات، بينها صناعة السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.
ويبحث المسؤولون الأميركيون، كيفية المضي قدماً في تنفيذ الخطة دون إثقال كاهل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وهي هيئة تضم أكثر من 200 موظف مكلفين بوضع خطة الرسوم الجمركية القائمة على المعاملة بالمثل.
وذكرت “وول ستريت جورنال”، في وقت سابق، أن فرض رسوم جمركية قائمة تتناسب مع الرسوم والحواجز غير الجمركية لكل شريك تجاري قد يستغرق 6 أشهر أو أكثر.
وبغض النظر عن القرار الذي ستتخذه الإدارة، يتوقع مسؤولون أن يؤخذ في الاعتبار، ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها العديد من الدول على الاستهلاك داخل حدودها.
ففي المكسيك، تعادل ضريبة القيمة المضافة ضريبة مبيعات فيدرالية بنسبة 16%، رغم أن بعض السلع والخدمات الأساسية تحظى بإعفاءات، أو تخضع لمعدلات أقل.
ولطالما اعتبر فريق ترمب هذه الضرائب “تمييزية”، لأنها تُعاد إلى الشركات التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، بينما تظل الشركات الأميركية ملزمة بدفعها عند بيع منتجاتها في الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة.
وحاولت المكسيك وكندا، خلال محادثاتهما مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إقناع مسؤولي إدارة ترمب بأنهما تستحقان إدراجهما ضمن الفئة الأدنى من الرسوم الجمركية.
وتتمثل إحدى أولويات المكسيك في ضمان أن يكون الفارق بين رسومها الجمركية، وتلك المفروضة على الدول الأخرى كافياً للحفاظ على جاذبيتها كموقع للتصنيع والتصدير إلى الولايات المتحدة.
وقالت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، الأسبوع الماضي، إن بلادها ستنتظر حتى 2 أبريل، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجمركية القائمة على المعاملة بالمثل التي يعتزم ترمب فرضها.
وفي كندا، قال مسؤولون إنهم رحبوا بجهود الولايات المتحدة لمقارنة العلاقات التجارية بين الدول ضمن نظام يعتمد على تصنيفات متعددة، لكن عندما زار مسؤولون في الحكومة الكندية، وسفيرها لدى الولايات المتحدة، ورئيس مقاطعة أونتاريو واشنطن الأسبوع الماضي، أبلغهم مسؤولون أميركيون بأن فرض الرسوم الجمركية في 2 أبريل يكاد يكون “أمراً محسوماً”.
