تسعى بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إحراز تقدم في المحادثات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي بشكل مشترك، إذ تعمل لندن وبروكسل على تكثيف الضغوط الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أي محادثات سلام لإنهاء حرب أوكرانيا، حسبما أوردت “بلومبرغ”.
وأعلنت الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي وكبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، سيستعرضان “المبادرات المبتكرة” لتعزيز التمويل الدفاعي الأوروبي بشكل جماعي وتعزيز الجاهزية العسكرية في اجتماع يُعقد في لندن، الثلاثاء.
وستتطرق المحادثات إلى كيفية حصول أوروبا على الغطاء القانوني والمالي المناسب لمصادرة الأصول الروسية التي تُقدر بمليارات الدولارات، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى إحراز تقدم على الرغم من معارضة بعض الدول الأوروبية، مثل بلجيكا وألمانيا، التي لا تزال تشعر بالقلق من أن مصادرة هذه الأصول قد يُشكل انتهاكاً لمبدأ حصانة الدولة بموجب القانون الدولي، وتؤثر على عملة اليورو.
وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني، الاثنين: “ليست الولايات المتحدة هي التي أثارت مخاوف مستمرة بشأن الأصول السيادية.. بل هي في الواقع نابعة من داخل أوروبا”، معتبراً أن التغييرات السياسية الحاصلة في ألمانيا قد تسمح للبلاد بتغيير موقفها من هذه القضية.
وتأتي هذه التحركات الأوروبية لزيادة الضغط على روسيا، قبيل مكالمة أخرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبوتين، الثلاثاء. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، وهو ما أعلنت أوكرانيا استعدادها لقبوله.
وجمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا حوالي 280 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي على شكل أوراق مالية ونقد، معظمها من خلال مركز المقاصة “يوروكلير” ومقره بلجيكا. كما جمّدت العقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة أصولًا إضافية تُقدّر بنحو 58 مليار دولار، بما في ذلك منازل ويخوت وطائرات خاصة.
وأضافت المصادر أن لامي وكالاس سيناقشان أيضاً اقتراح الاتحاد الأوروبي بالسماح للدول الأعضاء باستثمار 150 مليار يورو (164 مليار دولار) من قروض الاتحاد الأوروبي في معدات دفاعية، والتي يمكن إنفاقها على أسلحة من بعض الدول الثالثة مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا.
ولن تضطر المملكة المتحدة إلى المساهمة في الصندوق، لكنها ستستفيد من قيام دول الاتحاد الأوروبي بتقديم طلبات شراء من شركات دفاع بريطانية. وقال لامي في بيان: “من الضروري أن نعمل على تحديث شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، وأن نعمل معاً لإنهاء هذه الحرب وتوفير الأمن لجميع مواطنينا”.
