قال حزب رئيسي في الحكومة الائتلافية بجنوب السودان، الثلاثاء، إنه علق دوره في عنصر رئيسي من اتفاق السلام لعام 2018 مع تدهور العلاقات بين زعيمه ريك مشار، والرئيس سلفا كير وسط اشتباكات واعتقالات.
وأنهى ذلك الاتفاق حرباً استمرت لـ5 سنوات بين القوات الموالية لكير ومنافسه مشار، الذي يشغل الآن منصب النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، غير أن العلاقات بين الرجلين يشوبها التوتر، وتدهورت بشدة في الأسابيع الماضية عقب اشتباكات في شرق البلاد.
وألقت قوات الأمن هذا الشهر القبض على عدد من مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، منهم وزير النفط ونائب قائد الجيش، بعد أن أجبرت فصائل الجيش الأبيض العرقية المسلحة القوات على الانسحاب من بلدة الناصر بالقرب من الحدود الإثيوبية.
واتهمت الحكومة الحركة بالارتباط بالجيش الأبيض، الذي يتألف في معظمه من شبان مسلحين من قبيلة النوير قاتلوا إلى جانب قوات مشار في حرب دارت بين عامي 2013 و2018 ضد قوات الدنكا الموالية لكير، إذ “تنفي الحركة هذه الاتهامات”.
الترتيبات الأمنية
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أويت ناثانيل بيرينو، الثلاثاء، إن “الحركة لن تشارك في الترتيبات الأمنية المرتبطة بعملية السلام حتى يتم إطلاق سراح المسؤولين المحتجزين”.
وأضاف في بيان: “لا تزال عمليات المطاردة السياسية المستمرة تهدد جوهر ووجود اتفاق السلام”.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان أنيتا كيكي جبيهو، إن “القتال الدائر في محيط بلدة الناصر بولاية أعالي النيل أدى إلى نزوح 50 ألف شخص منذ أواخر فبراير، منهم 10 آلاف فروا إلى إثيوبيا”.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، إنه “يشعر بالقلق من أن البلاد على شفا الانزلاق إلى حرب أهلية”.
وأضاف في كلمة أمام الاتحاد الإفريقي: “مع انتشار المعلومات المضللة في المجال العام، أصبح خطاب الكراهية متفشياً، ما يثير المخاوف من أن الصراع قد يتخذ بعداً عرقياً”.
وقال المحللون إن “الحرب في السودان المجاور أدت أيضاً إلى انهيار عملية السلام، مع تعليق عائدات النفط في جنوب السودان وتصاعد التوتر في المنطقة، وتدفق الأسلحة عبر الحدود”.
