ردّ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الثلاثاء، على تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته ضد القضاء الفيدرالي، وذلك في بيانٍ غير مألوف، بدا وكأنه يستهدف دعوة الرئيس لعزل القضاة الذين يصدرون أحكاماً ضده، حسبما ذكرت CNN.
وقال روبرتس في بيان صادر عن المحكمة العليا: “منذ أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس رداً مناسباً على الخلاف حول قرارٍ قضائي. إن عملية مراجعة الاستئناف العادية قائمةٌ لهذا الغرض”.
ولم يذكر بيان روبرتس ترمب بالاسم، ولكنه جاء بعد ساعاتٍ من تصعيد الرئيس هجماته على القضاة الفيدراليين بدعوته تحديداً إلى عزل القاضي جيمس بواسبرج، الذي أوقف مؤقتاً ترحيل أعضاء عصابة فنزويلية مزعومة.
ودعا العديد من حلفاء ترمب، بمن فيهم إيلون ماسك، إلى عزل القضاة منذ أسابيع، وذلك بعد صدور أحكام ضد إدارته.
وكتب ترمب على موقع “تروث سوشيال”: “هذا القاضي اليساري المتطرف المجنون، مثير الشغب والمحرض. عيّنه باراك حسين أوباما (الرئيس السابق)”.
وأضاف: “لقد فزت لأسباب عديدة، وبتفويض ساحق، ويبدو أن وعدي بمكافحة الهجرة غير الشرعية، ربما كانت السبب الأول لهذا النصر التاريخي”.
وتابع: “أنا فقط أفعل ما أراده الناخبون مني أن أفعله. هذا القاضي، مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبرت على المثول أمامهم، يجب عزله!”.
التزام الصمت
والتزم رئيس المحكمة العليا وأعضاء المحكمة العليا الآخرون الصمت إلى حد كبير، بينما صعّد ترمب وحلفاؤه هجماتهم على القضاء وسط سلسلة من الأحكام التمهيدية التي لم تحظَ بموافقتهم. إذ تعتبر معظم هذه القضايا قيد الاستئناف، ومن المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا المحافظة بأغلبية 6-3 في الأسابيع المقبلة.
ورغم أن روبرتس وقضاة آخرين تجنبوا إلى حد كبير انتقادات ترمب الحادة غير المعتادة للقضاة الفيدراليين، فإن البيان الصادر، الثلاثاء، كان مشابهاً للتوبيخ الذي أصدره رئيس المحكمة العليا في عام 2018، عندما رد على تصريحات ترمب قائلاً: “ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترمب، أو قضاة بوش أو قضاة كلينتون”.
وكان ترمب قد أصدر إعلاناً بأن قانون “الأعداء الأجانب” قد دخل حيز التنفيذ مؤخراً؛ بسبب ما زعم أنه غزو من قبل عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية، إذ طلبت إدارة ترمب من السلفادور سجن أعضاء مزعومين في العصابة، ولم يُستخدم قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 إلا 3 مرات في تاريخ الولايات المتحدة، جميعها خلال حروب أعلنها الكونجرس.
تعيين من أوباما
وعقد بواسبرج، الذي عينه الرئيس باراك أوباما، جلسة استماع، الاثنين، لمناقشة ما وصفه بـ”التحدي المحتمل” لأمره بعد استمرار رحلتي ترحيل إلى السلفادور، رغم أمره الشفهي بإعادتهما إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت “أسوشيتد برس”.
ودافع محامو إدارة ترمب عن تصرفاتهم، قائلين إن “أمر بواسبرج المكتوب لم يكن صريحاً”، بينما قال محامٍ من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية:”أعتقد أننا نقترب كثيراً من أزمة دستورية”، وفقاً للوكالة.
ويمنح الدستور مجلس النواب، سلطة عزل أي قاضٍ بأغلبية بسيطة، ولكن كما هو الحال في عزل الرئيس، فإن أي عزل يتطلب تصويتاً من أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
وقال مارين ليفي، أستاذ القانون في جامعة ديوك والمتخصص بالمحاكم الفيدرالية، في رسالة بريد إلكتروني: “ما نشهده هو محاولة من أحد فروع الحكومة لترهيب فرع آخر، ومنعه من أداء واجبه الدستوري. إنه تهديد مباشر لاستقلال القضاء”، وفقاً للوكالة.
وقبل يوم واحد فقط، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: “لم أسمع الرئيس يتحدث عن عزل القضاة”.
وبحسب الهيئة الحاكمة للمحاكم الأميركية، فإن عزل القضاء تم مع 15 قاضياً فقط في تاريخ البلاد.
آخر عملية عزل
وأُجريت آخر عملية عزل قضائية عام 2010، إذ وُجهت اتهامات لجي. توماس بورتيوس الابن من نيو أورلينز، بقبول رشاوى ثم الكذب بشأنها، الأمر الذي دفع مجلس الشيوخ إلى إدانته، وأُقيل من منصبه في ديسمبر 2010.
وتزايدت الدعوات لعزل القضاة في ظل “مواجهة أجندة ترمب الشاملة معارضةً في المحاكم”، وقد أعلن عضوان على الأقل في الكونجرس عبر الإنترنت عزمهما تقديم مواد عزل ضد بواسبرج.
وقدم الجمهوريون في مجلس النواب بالفعل مواد عزل ضد قاضيين آخرين، أمير علي وبول إنجلماير، على خلفية أحكام أصدراها في دعاوى قضائية متعلقة بترمب.
