تعهد ممثلون عن الولايات المتحدة و6 دول حليفة لها بالعمل معاً لمواجهة احتجاز الرهائن على مستوى العالم وغيرها من عمليات الاحتجاز التي تُعد ظالمة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر الثلاثاء، عقب محادثات في ولاية مونتانا الأميركية قال فيه المشاركون: “نحن متحدون في مطالبنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
قاد المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر المحادثات يومي الاثنين والثلاثاء في “بيج سكاي” بمونتانا، مع نظرائه من أستراليا والنمسا وكندا وألمانيا وإسرائيل وبريطانيا.
وناقشوا تبادل المعلومات بخصوص المعتقلين وجهوداً تعاونية أخرى لتحرير مواطنيهم المحتجزين حول العالم.
وجاء في البيان، دون تقديم تفاصيل: “لن ندخر جهداً، وفقاً للقانون الدولي، لإعادة الرهائن والأفراد المحتجزين ظلماً أو تعسفاً إلى ديارهم، وردع مثل هذه الأعمال في المستقبل”.
وقال بولر الذي شارك في الجهود التي أدت إلى إطلاق سراح المعلم الأميركي مارك فوجل من روسيا الشهر الماضي، في بيان إن الاجتماع ركز على “كيفية دعم الحرية الفردية ووقف خاطفي الرهائن الذين يحاولون سلبها”.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن المجموعة تعهدت بالعمل بشكل جماعي “لتحديد جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والاستراتيجية المتاحة لنا واستخدامها لإعادة هؤلاء الأفراد إلى ديارهم، مع ردع مثل هذه الأعمال في المستقبل”.
وأفاد تقرير صادر في أغسطس الماضي، عن مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي بأن 43 مواطناً أميركياً على الأقل محتجزون رهائن أو محتجزون ظلماً في 16 دولة حول العالم.
وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، يعمل المسؤولون الأميركيون على إطلاق سراح العديد من المعتقلين ظلماً في دول حول العالم منها الصين وروسيا وفنزويلا وأفغانستان وأماكن أخرى.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية إن الرئيس دونالد ترمب جعل من إعادة الأميركيين إلى ديارهم أولوية.
وأضاف: “أي شخص ينخرط في هذه الممارسات يعلم أن الولايات المتحدة تُعطي الأولوية لاستعادة مواطنيها. وفي الوقت نفسه، نسعى إلى اتخاذ تدابير جماعية مع شركائنا يمكن تطبيقها”.
