أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وثائق قضائية لأول مرة بفصلها ما يقرب من 25 ألف موظف معين حديثاً، وقالت إن وكالات اتحادية تعمل على إعادتهم جميعاً إلى وظائفهم بعد أن قضت محكمة بأن فصلهم “غير قانوني”.
وتضمنت الملفات المقدمة إلى المحكمة الاتحادية في بالتيمور بماريلاند، الاثنين، شهادات من مسؤولين في 18 وكالة أكدوا جميعاً أن الموظفين تحت الاختبار الذين أعيد توظيفهم وُضعوا في إجازة إدارية مؤقتة على الأقل.
وجرى تداول تقارير عن عمليات فصل جماعي واسعة النطاق في إطار جهود ترمب لخفض عدد العاملين بالحكومة الاتحادية، لكن وثائق المحكمة تمثل أول إقرار من الإدارة بعمليات الفصل.
وأفادت معظم الوكالات بأنها “فصلت المئات من الموظفين”، ووفقاً للوثائق أنهت وزارة الخزانة الأميركية خدمات نحو 7 آلاف و600 شخص، بينما فصلت وزارة الزراعة نحو 5 آلاف و700 ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكثر من 3 آلاف و200.
وفي 13 مارس، قال القاضي جيمس بريدار إن عمليات الفصل الجماعي للموظفين تحت الاختبار التي بدأت الشهر الماضي غير قانونية، وأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، بينما تُستكمل الإجراءات القضائية.
وجاء قرار بريدار في دعوى قضائية رفعتها 19 ولاية يقودها ديمقراطيون بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وجاء فيها أن عمليات الفصل الجماعي ستؤدي إلى “ارتفاع حاد في طلبات إعانة البطالة، وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الولايات”.
فترة اختبار
وعادة ما يتم وضع الموظفين الفيدراليين الجدد لعام أو عامين في فترة اختبار قبل توظيفهم ومنحهم عقوداً مع الوكالات التي يعملون فيها، وبالتالي لا يحصلون على الحماية الفيدرالية ضد الفصل التعسفي حتى ذلك الحين.
واعتبر متحدث باسم مكتب شؤون الموظفين أن فترة الاختبار هي “استكمال لعملية التقدم للوظيفة، وليست استحقاقاً بالتعيين. الوكالات الحكومية تتخذ قرارات مستقلة في ضوء تجميد التعيينات، ودعماً للجهود الأوسع للرئيس ترمب لإعادة هيكلة وتقليص الحكومة الفيدرالية لخدمة الشعب الأميركي بأعلى المعايير”.
وفي فبراير الماضي، أدان الاتحاد الفيدرالي للموظفين الحكوميين الخطوة، وقالت رئيسة الاتحاد إيفريت كيلي في بيان إن الإدارة “أساءت استخدام فترة الاختبار لاستعمالها كأداة للقيام بعمليات فصل جماعية مدفوعة سياسياً تستهدف الموظفين ليس بسبب أدائهم، ولكن بسبب أنه تم تعيينهم قبل تولي ترمب المنصب”.
سوء الأداء
واعتبرت أن عمليات الفصل هذه ليست بسبب سوء الأداء، ولا يوجد دليل على أن هؤلاء الموظفين فعلوا أي شيء بخلاف كونهم متفانين في عملهم، إنهم يريدون إفراغ الحكومة الفيدرالية، وإسكات الموظفين، وإجبار الوكالات على الخضوع لأجندتهم الراديكالية، ومنح الأولوية للمحسوبية بدلاً من الكفاءة”.
وقالت مصادر لـ”رويترز”، إن بعض السفارات طُلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين وكذلك الموظفين المحليين بنسبة 10% لكل منهما.
ونشرت لجنة الكفاءة الحكومية المعروفة باسم DOGE في فبراير الماضي، قائمة أولية بـ1125 عقداً ألغتها خلال الأسابيع الماضية، عبر الوكالات الحكومية، وبينت البيانات المنشورة ضمن قائمة الفواتير التي نشرتها اللجنة أن نحو ثلث العقود الملغاة 417 عقداً، لا يتوقع أن توفر أي أموال للحكومة.
وأظهرت بيانات إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، أن نحو 40% من العقود التي أعلنت إدارة ترمب إلغائها كجزء من جهودها لتقليص الإنفاق، لا يتوقع أن توفر أي أموال للحكومة، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
