تمويل جديد لمصر يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في أبريل

البنك المركزي المصري

تزايدت فرص خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في أبريل المقبل، بعد حصول مصر على تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

تتمثل أهمية التمويل الجديد في تأكيده على ثقة المؤسسات الدولية في خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية، كما يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتجنب الوقوع في براثن التضخم ومحاولة بدء خفض أسعار الفائدة التي تنتظرها البلاد بعد عام من التثبيت.

خفض أسعار الفائدة في أبريل

وفيما يخص أسعار الفائدة وتأثير التمويل الجديد على خفضها من عدمه خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في السابع عشر من أبريل المقبل، توقع الدكتور محمد يونس، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، أن يبدأ الخفض بنسبة بسيطة لا تتخطى النصف في المئة، على أن تزداد نسب الخفض تدريجيًا في الاجتماعات المقبلة، لا سيما مع انخفاض معدلات التضخم إلى 12.8% في فبراير الماضي.

وتابع: العلاقة عكسية بين الفائدة والاستثمار، فكلما انخفضت الفائدة زاد الاستثمار، والحكومة تسعى بكل قوة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي كمخرج دائم ومستدام من الأزمات الاقتصادية، لأن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية قادر على خلق فرص عمل وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن نقص الإنتاج المحلي هو جوهر المشاكل الاقتصادية التي تتجدد من وقت لآخر.

وعلق يونس على خفض ثلاثة بنوك خاصة للفائدة بأنها خطوة استباقية منهم في ظل مؤشرات اقتصادية كالتضخم وحجم الودائع وغيرها من المؤشرات التي يعطيها كل بنك أولوية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لكل بنك من زيادة أو خفض فوائد الودائع هو تحقيق توازن بين الأصول والخصوم لتجنب أي خلل ينتج عن أسعار الفائدة.

فوائد التمويل الجديد تتجاوز دعم خفض الفائدة

وتتخطى فوائد التمويل الجديد تدعيم خفض الفائدة المنتظر إلى مجموعة من الأهداف التي تحققت بمجرد إعلان الحكومة الحصول على التمويل، وفي مقدمتها تثبيت أسعار السلع والخدمات الأساسية، والوفاء باحتياجات المستوردين من الدولار، وأيضًا زيادة الاحتياطي الأجنبي من النقد بما يكفي لأداء التزامات الحكومة.