قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء، على خلفية رفضها المثول أمام لجنة التحقيقات التي شكلتها النقابة للتحقيق في الشكوى المقدمة ضدها، من مدير أعمالها السابق خالد التهامي.
وقرر التهامي، مقاضاة هيفاء وهبي، إذ ينوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال الساعات المقبلة، استناداً على قرار منعها من الغناء في مصر.
وكان التهامي، قد تقدم بشكوى ضد هيفاء، يوم 22 ديسمبر الماضي، متهماً إياها بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي، وادعاءها له بتخريب أجهزة الصوت في إحدى حفلاتها، والاتفاق على حفلات دون علمها.
الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، قال لـ”الشرق”، إنّ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، جاء بعد فحص الشكوى المقدمة من مدير أعمالها السابق، حيث زعمت وقائع غير صحيحة، تتعلق بإتلاف أجهزة الصوت في حفلاتها، وتعمده إيذائها، والإضرار بنجوميتها.
ورأى أن “عدم حضورها التحقيق، بمثابة إهانة للنقابة ومجلسها، وبغيابها سقط حقها في الدفاع عن نفسها، وبالتالي عليها تحمل قرار رفضها المثول أمام جهات التحقيق، لذلك أجمع مجلس النقابة كاملاً على منعها من الغناء في مصر مرة أخرى، وتم إبلاغ كل الجهات المنوطة، مثل متعهدي الحفلات”.
وأوضح أن “قرار الوقف غير محدد بفترة زمنية، وتم اقتصاره على الغناء فقط، ولن يتم إخطار النقابات الفنية الأخرى، كما حدث في وقتٍ سابق، لأن الأزمة هذه المرة متعلقة بمشكلة غنائية”.
وعن إمكانية رفع الإيقاف عنها، قال إنّ: “الحل الوحيد أن تتقدم بتظلم لمجلس النقابة، وتوضح فيه أسباب عدم حضورها التحقيق، ثم يتخذ المجلس القرار المناسب”.
يذكر أن الشؤون القانونية، داخل نقابة المهن الموسيقية، ذكرت في خطابها الموجه للفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أنه جرى إرسال طلب إلى هيفاء وهبي، للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة، يوم 27 يناير الماضي، إلا أنها تغيبت عن الحضور.
وتقرر تأجيل التحقيق، لجلسة 10 فبراير الماضي، لتواصل غيابها مرة أخرى، وبناءً عليه أصدرت اللجنة قراراً بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس النقابة واعتماد النتيجة يوم 16 مارس.
