كشفت رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس”، أن مسؤولاً بارزاً في وزارة كفاءة الحكومة التي يشرف عليها إيلون ماسك سيتولى دوراً قيادياً بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما يمنح وزارة الكفاءة سلطة مباشرة على وكالة تعمل الوزارة على تفكيكها.
وأعلن بيت ماروكو، المعين سياسياً في إدارة الرئيس دونالد ترمب والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوكالة، هذا التغيير في رسالة إلى موظفي وزارة الخارجية.
وجاء ذلك بعد أن أشرف ماروكو ووزارة الكفاءة على إلغاء 83% من عقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونقل ما تبقى من البرامج إلى وزارة الخارجية.
وذكر ماروكو في رسالة البريد الإلكتروني أنه “سيتولى منصب رئيس شؤون المساعدات الخارجية في الوزارة”.
وأضاف أن “وزير الخارجية ماركو روبيو قرر بشكل فوري، تعيين جيريمي لوين نائباً للمدير المسؤول عن السياسات والبرامج في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إضافة إلى تعيينه رئيساً للعمليات”.
ويُعد لوين مسؤولاً في “وزارة الكفاءة” وعمل ضمن جهود ماسك لتقليص حجم الحكومة داخل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات فيدرالية أخرى.
كما عيّن روبيو كينيث جاكسون مديراً للإدارة والموارد، بالإضافة إلى توليه منصب المدير المالي للوكالة.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد عيّن جاكسون أيضاً رئيساً بالإنابة للمعهد الأميركي للسلام، وهو مركز أبحاث حكومي يهدف إلى تعزيز حل النزاعات.
“لا سلطة دستورية”
وجاءت رسالة البريد الإلكتروني التي توضح تعيين أعضاء فريق وزارة الكفاءة في الوكالة في اليوم نفسه الذي أصدر فيه قاضٍ فيدرالي حكماً يفيد بأن ماسك و”وزارة الكفاءة” لا يملكان أي سلطة دستورية تخولهما قيادة جهود استمرت شهرين لمساعدة إدارة ترمب في إيقاف تمويل المساعدات الخارجية لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية وتسريح الموظفين وإنهاء العقود الإنسانية والتنموية.
وفي حكم صدر، الثلاثاء، قرر القاضي الفيدرالي ثيودور تشوانج بولاية ماريلاند منع “وزارة الكفاءة” بشكل غير محدد من تنفيذ مزيد من التخفيضات في الوكالة.
وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى رفعها موظفون ومتعاقدون في الوكالة، أكدوا فيها أن “ماسك ووزارة الكفاءة يمارسان سلطات يمنحها الدستور فقط للمنتخبين أو المعينين بموافقة مجلس الشيوخ”.
وأوضح محاموهم أن الحكم “يوقف أو يعكس فعلياً العديد من الخطوات التي اتُخذت لتفكيك الوكالة”.
