أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، الخميس، أن المفوضية الأوروبية أجلت إلى منتصف أبريل المقبل، فرض أول مجموعة من الإجراءات المضادة على الولايات المتحدة في ما يتعلق برسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم، مشيراً إلى الهدف إتاحة الفرصة للتوصل لـ”حل متفق عليه”.
واقترح المفوض الأوروبي إعادة فرض رسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار) اعتباراً من الأول من أبريل، ثم فرض رسوم على سلع أميركية قيمتها 18 مليار يورو في 13 أبريل.
ويهدف هذا القرار إلى دمج الجزأين المخطط لهما من رد الاتحاد الأوروبي في إجراء واحد يشمل صادرات أميركية بقيمة 26 مليار يورو، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وقال شيفتشوفيتش في جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي: “جميع التدابير المضادة التي أعلن عنها الاتحاد في 12 مارس الماضي، ستدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف أبريل”، مشيراً إلى أنه “لم يحرز تقدماً يُذكر” مع نظرائه الأميركيين في المحادثات التي تبحث خفض الرسوم الجمركية على واردات السلع الصناعية.
وأضاف: “سيمنحنا هذا القرار وقتاً إضافياً لإجراء مفاوضات مع شركائنا الأميركيين لمحاولة إيجاد حل متفق عليه، وهو ما سيكون بالتأكيد خيارنا المفضل”.
ووصف شيفتشوفيتش “الحرب التجارية” بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها “متقلبة وسريعة التغير”، مشدداً على ضرورة “اتباع نهج مرن يسمح لنا بتعديل ردنا وفقاً لتطورات الوضع”.
وأشار إلى أن “التأجيل سيسمح أيضاً للمفوضية بتعديل ردها لمراعاة أي رسوم انتقامية أخرى متوقعة من واشنطن، والتي قد تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أبريل”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، أن “هدفنا هو تحقيق التوازن الصحيح بين المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار مصالح المنتجين والمصدرين والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي”، لافتاً إلى أن التأجيل “لا يغير من تأثير الإجراءات الانتقامية التي قد تصل إلى 26 مليار يورو”.
“الرد بحكمة”
ويأتي هذا القرار بعد انتقادات من قادة إيرلندا وإيطاليا وفرنسا لطريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما بعد تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 200% على جميع منتجات المشروبات الكحولية القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وستكون هذه الدول الأكثر تضرراً من الإجراءات الإضافية على المشروبات الكحولية، إذ قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إن “الاتحاد الأوروبي يختار الأهداف الخطأ في ردوده الانتقامية”.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أنه “من المنطقي أن تُعطي أوروبا نفسها مهلة بعد 2 أبريل لتقييم حزمة الإجراءات الأميركية، ثم الرد بحكمة واستراتيجية”.
من جهتها، حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، شركاء الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، من “تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة”، قائلة: “لست متأكدة من أن الرد على الرسوم الجمركية بمزيد من الرسوم هو بالضرورة صفقة جيدة”.
حرب الرسوم الجمركية
وكانت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي حذرت، الاثنين، من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض للخطر أعمالاً عبر الأطلسي بقيمة 9.5 تريليون دولار في عام 2024.
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم شركات “أبل” و”إكسون موبيل” و”فيزا”، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب “العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي”، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية، إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار. وجاء في التقرير: “على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق إلى بعضهما البعض، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة”.
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا 4 أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بـ3 مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية، من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
