بعد الإعلان الدستوري.. هل تستقر سوريا أم يبدأ مخطط تقسيمها؟ (خاص)

الرئيس السوري احمد الشرع

تشهد الساحة السورية تحولّات مفصلية مع توقيع الرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع للإعلان الدستوري الجديد، الذي يُنظر إليه كفرصة لإعادة صياغة المشهد السياسي والأمني في البلاد بعد سنوات من الصراع الدامي.

وبينما يأمل البعض أن يفتح هذا الإعلان الباب أمام تهدئة التوترات وتحقيق قدر من الاستقرار، خاصة في ضوء التفاهمات الأخيرة مع الأكراد والدروز، تبقى العديد من الأسئلة مطروحة حول مستقبل سوريا.

هل تمثل هذه التفاهمات بداية لمرحلة جديدة من التوافق الوطني؟ أم أن المذابح الشعبية، خاصة المتعلقة بالطائفة العلوية التي ارتبطت بحكم النظام السابق لعقود، ستدفع البلاد مجدداً إلى دوامة الاشتباكات؟

في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، تبدو الإجابة معقدة ومفتوحة على احتمالات عدة، حيث تتقاطع الأجندات الخارجية مع التوترات الداخلية في صياغة مستقبل سوريا القريب.. فإلى أين تسير سوريا؟

مجرد كلام بلا تطبيق

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للبحوث والدراسات، إن الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطة الحاكمة في سوريا لا يعدو كونه “مجرد كلام بلا تطبيق فعلي على الأرض”، موضحًا أن ما جرى بعد الإعلان مباشرة كان تصعيدًا مسلحًا، تمثل في اعتداءات واشتباكات أودت بحياة مدنيين من الطائفة العلوية والقبائل اللبنانية على الحدود السورية.

وأوضح سيد أحمد، في تصريح خاص لـ “بلدنا اليوم”، أن “الإعلان الدستوري” جاء لتجميل صورة نظام يحمل في جوهره تطرفًا وعدوانية، موضحًا أنه لا يحمل أي قيمة حقيقية فيما يتعلق بالمواطنة، بل إنه يعزز التطرف بجعل ما وصفه بـ”فقه جماعات الإرهـــ ـــاب” أحد مصادر التشريع، في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي تسيطر على المشهد السوري حاليًا.

وتابع سيد أحمد أن هذه الجماعات لا تتبنى فكر الدولة أو المواطنة، بل تحكم بعقلية عدوانية متطرفة، محذرًا من أن الفترة المقبلة قد تشهد تصعيدًا عسكريًا أكبر مع العراق ولبنان، إلى جانب تصاعد الصراع الداخلي في سوريا بين الشعب السوري وهذه الجماعات المتطرفة التي وصفها بـ”شُذاذ الآفاق”.

وأشار إلى أن خطورة الموقف السوري تكمن في إدارة البلاد بمنطق الطائفية والتطرف، متوقعًا أن تتفاقم الأوضاع إلى انفجار داخلي واسع النطاق بسبب غياب القيادة الشرعية أو الوطنية، في ظل تنامي نفوذ الجماعات المسلحة.

تقسيم سوريا هو الهدف

أكد اللواء عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن الاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهيئة تحرير الشام يُعد تطورًا خطيرًا في المشهد السوري، ويعكس تحولات كبرى في مسار الصراع داخل سوريا.

وأوضح خيرت أن هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تخفيف التوترات في شمال غرب سوريا، لم يكن ليحدث لولا ضغوط عسكرية متزايدة على كلا الطرفين من الولايات المتحدة، ما دفعهم للتفاوض في ظل تحديات اقتصادية وأمنية ضخمة تشهدها تلك المناطق الغنية بالثروات.

وعلّق اللواء خيرت على الزيارة المرتقبة لـ100 شيخ درزي سوري إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحركًا إسرائيليًا واضحًا لاختراق المجتمع السوري، وفرض نفوذها داخل طائفة الدروز تحديدًا.

وقال: “إسرائيل تسعى لاستغلال التوترات الداخلية في سوريا لتعزيز نفوذها بين الأقليات، وتقديم نفسها كحامية لهم، خاصة مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على دمشق والجنوب السوري.”

وأكد خيرت أن إسرائيل تعمل وفق تكتيك محكم لفرض رؤيتها بتقسيم سوريا وتحويلها إلى دولة منزوعة السلاح، عبر ضرب الجيش السوري من الداخل، وتفكيك وحدته الوطنية من خلال تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.

واختتم اللواء عبدالحميد خيرت تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لإسرائيل لم يكن إسقاط نظام بشار الأسد بحد ذاته، بل تفتيت الدولة السورية وتقويض قدراتها العسكرية بالكامل، قائلاً: “إسرائيل لن تسمح بإعادة بناء جيش سوري قوي، والهدف النهائي هو خلق سوريا ضعيفة، منزوعة السلاح، ومقسمة بين قوى إقليمية ومحلية.”