بلدية اسطنبول تستعد لانتخاب بديل لإمام أوغلو

أعلنت ولاية اسطنبول أن المجلس البلدي سيجتمع اليوم لانتخاب رئيس بلدية جديد، بعد مضي أسبوع على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.

ووفقًا للمادة “45” من قانون البلدية، تتم الانتخابات بالاقتراع السري بين أعضاء المجلس البلدي، وسوف تكون هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين في الجولتين الأوليين، وإذا لم يتحقق ذلك، فسوف تكفي الأغلبية البسيطة في الجولة الثالثة، وفق صحيفة “جمهورييت” التركية اليوم، الأربعاء 26 من آذار.

من المتوقع أن تنتهي الانتخابات بالجولة الثالثة، ومع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في الجولة الثالثة، فسيتم إجراء جولة رابعة من التصويت بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة التعادل، سيتم تحديد الفائز عن طريق القرعة.

وقال رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، أوزغور أوزيل، “لن نعلن عن اسم بعد كبديل عن إمام أوغلو، مع ذلك، لن يكون أحد رؤساء بلدياتنا مرشحًا. هناك نقاشات حول هذا الموضوع. سيكون أحد أعضاء المجلس البلدي، من غير رؤساء البلديات، نائبًا لرئيس البلدية”.

وأضاف أوزيل، أنه بعد انتخاب مرشح ليحل مكان رئيس بلدية اسطنبول بالوكالة، سيزول خطر تعيين وصي على البلدية، مشيرًا إلى أن المظاهرات أمام بلدية اسطنبول انتهت مساء الثلاثاء بعد أن حققت أهدافها.

وأعلن عضو مجلس إدارة حزب “الشعب الجمهوري”، باكي آيدونر، أن نوري أصلان تم اقتراحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول الكبرى بالوكالة من قبل مجموعة مجلس إدارة الحزب، ريثما يتضح مصير إمام أوغلو.

ودعا رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، أوزغور أوزيل، إلى مقاطعة مجموعة من العلامات التجارية في تركيا، التي وصفها بأنها موالية للحكومة.

وكانت “إسبرسو لاب”، وهي علامة تجارية للقهوة ولها فروع عديدة في تركيا، على رأس القائمة.

ولاقت دعوة “المقاطعة” التي أطلقها حزب “الشعب الجمهوري” رد فعل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال يلماز، “أرى أن الدعوة لمقاطعة شركاتنا المحلية والوطنية نهج ضار وخطير. هذا ليس في صالح تركيا. إنها سياسة غير مسؤولة. الضرر الذي تُلحقونه بتلك الشركات. أنتم تُلحقون الضرر بالعاملين هناك، وبإنتاج تركيا، وبمواردها الوطنية”.

وفي تعليقه على اعتقال إمام أوغلو، قال نائب أردوغان، “هناك بُعدان لهذا الاعتقال: أحدهما فساد والآخر إرهاب. إنه عملية قانونية. لا أعتقد أنه من الصواب التعليق مؤيدًا أو معارضًا دون النظر في محتوى الملف. القضاء المستقل هو الذي سيكشف محتوى الملفات وصلاحيتها القانونية”.

كانت السلطات التركية اعتقلت عدة شخصيات على رأسها رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” وقضايا فساد، في 19 من آذار.

وفي 23 من آذار الحالي، أصدر قاضي الصلح الجنائي في تركيا قرارًا باعتقال إمام أوغلو، بتهم الفساد المالي، إذ يواجه تهمًا تتعلق بالرشى والابتزاز المالي والاحتيال والإرهاب، مع نحو 100 آخرين.

واقتيد إمام أوغلو إلى سجن “سيليفري” باسطنبول، ولا تزال التحقيقات بتهم الإرهاب والفساد المالي جارية بحقه.

ورغم اعتقاله، رشّح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، الاثنين 24 من آذار، رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، رسميًا للانتخابات الرئاسية التركية التي ستجرى في عام 2028.

وأجرى حزب “الشعب الجمهوري” أبرز أحزاب المعارضة في تركيا انتخابات تمهيدية في 81 ولاية تركية، الأحد 23 من آذار، حيث كان إمام أوغلو المرشّح الوحيد فيها.

وقال رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، إن مليونًا و653 ألف شخص من أصل مليون و753 ألف عضو في الحزب صوتوا لمصلحة إمام أوغلو.

كما بلغ عدد الأشخاص الذين صوتوا في “صناديق الاقتراع التضامنية” التي أنشئت لاختيار المرشح الرئاسي عن حزب “الشعب الجمهوري” 13 مليونًا و211 ألف ناخب.

وأوضح أوزيل أن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها أكرم إمام أوغلو، بلغ 14 مليونًا و850 ألف صوت.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى