«تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروعي قانون الميزانية العامة للدولة 2025-2026م – الوطن

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، الناحيتين الدستورية والقانونية لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2025م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2025م.

ويتألف مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026م فضلًا عن الديباجة من (11) مادة و(5) جداول مرافقة لها، اختصت المواد من 1 إلى 6 بتقديرات الإيرادات، والمصروفات الإجمالية، والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، والمبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة، وكذلك تقديرات العجز في الميزانية.

فيما تناولت بقية المواد أحكام تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، وتقديرات إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة، وكذلك أحكام صرف المبلغ المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة، فضلاً عن المادة العاشرة التي اختصت بإصدار وزير المالية والاقتصاد الوطني للتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية.

وناقشت اللجنة نص المادة محل التعديل في مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية على أن “يؤذن إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافق عليها مع الشريعة الإسلامية وتسهيلات ائتمانية أخرى”، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات المالية اللازمة لتمويل النفقات والعجز في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026م، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين.

وخلصت اللجنة إلى سلامة مشروعي القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت إحالة رأيها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما بصفة أصلية.