أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين، حيث يهدف دعم المشاريع الصناعية المتطورة في المجالات المتقدمة والمستقبلية، وخلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي.
وتتضمن أهداف الاقتراح دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة والمشاريع الصناعية المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتطوير جودة المنتجات الصناعية بما يعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، وتنمية القطاعات غير النفطية.
من جانبه، أكد مجلس التنمية الاقتصادية على النقاط الآتية:
1. تضمنت خطة التعافي الاقتصادي التي أُطْلِقَت في عام 2021م، أولوية تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمملكة البحرين، حيث حُدِّد عدد من القطاعات الواعدة في هذا المجال كقطاعات ذات أولوية، وذلك بعد إعداد دراسات مستفيضة للسوق البحريني.2. أُطْلِقَت استراتيجيات لكل قطاع من القطاعات الواعدة لفترات تمتد من عام 2022م إلى عام 2026م، حيث تضمنت كلاً منها تصورات للقطاعات الفرعية.3. يلعب المجلس دوراً في جذب الاستثمارات المباشرة، حيث تم وضع استراتيجية للترويج للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأساسية والفرعية التي تتماشى مع أولويات المملكة وخطة التعافي الاقتصادي، كما يعمل المجلس مع الجهات الحكومية ذات الصلة على الترويج للفرص الاستثمارية وآلية الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين.4. نجحت مملكة البحرين في استقطاب الاستثمارات وجذب اهتمام المستثمرين في العديد من القطاعات ذات الأولوية، الأمر الذي يعكس مدى جاذبيتها ونجاح خطة الحكومة الموقرة في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات.5. التأكيد على أن مجمل المزايا والحوافز الواردة في المادة (3) من الاقتراح بقانون مقررة أصلاً بموجب القوانين والتشريعات النافذة في مملكة البحرين.6.تتمتع الأغلبية العظمى من الاستثمارات الأجنبية بمزايا وحماية وإعفاءات، وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية الثنائية واجبة التطبيق التي أبرمتها مملكة البحرين، حيث تم إبرام ما يقارب من مائتي وخمسين اتفاقية ثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري.7. التأكيد على أهمية إعداد دراسات متخصصة للوقوف على مدى مواءمة الاقتراح بقانون مع اتجاه مملكة البحرين في توسيع قاعدة الاستثمار وسد الفجوة في الموارد والإمكانات التي قد لا تتوافر لدى الجهات الحكومية.
