«خدمات الشورى» تؤكد أهمية استمرار جهود تعزيز جودة الرعاية الصحية والابتكار في المجال الطبي – الوطن

أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، أن المستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في المجال الصحي، يحتم استمرار الجهود المبذولة في تعزيز جودة الرعاية الصحية والابتكار في المجال الطبي، مشيرةً إلى تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز دور التقنيات الحديثة والابتكارات الطبية في تحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة، استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وبمناسبة يوم الصحة العالمي، والذي يُحتفي به العالم في السابع من أبريل كل عام، ويهتم خلال العام 2025م بصحة الأمهات والمواليد تحت عنوان “بداية صحية لمستقبل واعد”، أشادت اللجنة بمستوى الخدمات المتقدمة التي توفرها مملكة البحرين على مستوى رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية، وذلك تنفيذًا لتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهةً اللجنة بما تشمله الخدمات الصحية الموجهة للأمهات والمواليد عبر خدمات مكثفة لرعاية الحوامل، والفحص الدوري للطفل، وتنظيم الأسرة، والفحص قبل الزواج، وفحص ما بعد الولادة والإجهاض، والفحص الدوري للمرأة، والتي جعلت المملكة في مراتب متقدمة من حيث رعاية الأمومة.

ونوهت اللجنة إلى أهمية يوم الصحة العالمي كفرصة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات الصحية العالمية، وتوجيه الجهود نحو تعزيز الوعي بالصحة العامة، والنهوض أكثر بدور الأنظمة الصحية في التصدي للأوبئة والأمراض المعدية، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية، وما يواكبها من سبل دعم ومساندة وأطر تشريعية وقانونية لازمة، مسلطةً اللجنة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتعددة التي تم اتخاذها لتعزيز القطاع الصحي، ودعم صحة المجتمع من خلال الحملات التوعوية، وزيادة الوعي بأنماط الحياة الصحية، ومكافحة الأمراض المزمنة.

وأعربت اللجنة عن تقديرها الكبير للدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، وكل الجهات المعنية، في تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة للجميع، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكدت اللجنة التزامها المتواصل بتطوير التشريعات المساندة للسياسات الصحية، والعمل على دعم النظام الصحي الوطني بما يعزز التفاعل بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، لتحقيق مستوى عالي من الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، ويضمن أن تبقى البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة على مستوى العالم.