حسن الستري
أجل مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013، والمتضمّن أن يكون حجز العقارات المتنازع عليها بقرار قضائي، وليس بقرار من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمود فردان إن موضوع التأشير على لائحة الدعوى العقارية الغرض منه ليس حماية الأطراف فحسب، بل حماية أطراف أخرى من إجراء تعاملات على هذه العقارات، والغرض الأساسي من وجود القيد ليس تقييد حق الملكية بقدر حماية حسني النية.من جانبه، ذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن «إجراء التأشير قديم ومعمول به منذ فترة طويلة، ويعطي حماية لحسني النية، فقد يباع العقار، وبالتالي المشتري يخسر أمواله، فنحن نضمن حقوق جميع الأطراف وهو إجراء لسرعة البت والنظر في جدية الإجراء».وقال النائب ممدوح الصالح: «لا نمانع أن يكون هناك تأشير على أي عقار، ولكن يكون من المحكمة، وليس من التسجيل العقاري، وهذا يحمي المواطن، ويمنع الإجراءات الكيدية»، وأيده النائب محمد المعرفي بقوله إن «هناك قضاء ويجب أن يأخذ دوره، بحثنا في التشريعات العقارية، ولم نجد أي أثر لهذا القانون». فيما قال النائب جلال المحفوظ: «إن عقارات وأراضي معطله عشرات السنين؛ بسبب عدم وجود وثائق تثبت ملكية العقار»، موضحاً أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية متمثلة بالقضاء هي الجهة المعنية بالبت في مجالات التخاصم والادعاء.وأضاف المحفوظ أن هذا الملف من شأنه تعطيل مسيرة التنمية، وإرباك خطط التنمية وخطط المشاريع التنموية في قطاعات حيوية مهمة كالإسكان والصحة والتعليم والبنى التحتية. فيما قال النائب محمد الأحمد، إن القاضي لن يستطيع النظر بالقضية دون الحجز على العقار، ما يعني أن النتيجة واحدة.
