بعد مرور 4 أشهر على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لا تزال العلاقة بين محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، والإدارة السورية الجديدة تشوبها بعض التقلبات، من بينها رفْض سياسات الرئيس أحمد الشرع تارة، والانفتاح على التواصل والتعاون تارة أخرى، لكن الزيارات الأخيرة المتبادلة بين مسؤولين من الحكومة السورية وجهات عسكرية ودينية درزية تكشف عن اختراق كبير في هذا الصدد.
في السويداء، زار المحافظ مصطفى بكور، الذي عيّنته دمشق قبل أشهر، شيوخ العقل الثلاثة لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري في بلدة قنوات، وحمود الحناوي في بلدة سهوة الخضر، ويوسف جربوع في مدينة السويداء، وذلك لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر.
ورغم بعض مواقفه السابقة التي تنتقد الحكومة، أشاد الهجري بدور بكور خلال اللقاء، قائلاً: “نحن لدينا ثقة في المحافظ مصطفى البكور، وهو حلقة الوصل بيننا وبين الحكومة في دمشق”.
كما استقبل وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق، وفداً من “رجال الكرامة”، أكبر فصائل السويداء، يترأسه الشيخ ليث البلعوس القيادي في الحركة، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الزيارة “كانت ودية، وتهدف للتهنئة بعيد الفطر، وبحث الشأن العام”.
وأبدى الهجري، الذي يعد واحداً من أبرز القيادات الروحية للدروز في سوريا، تحفظاً تجاه الإدارة السورية الجديدة، إذ طالب بـ”تأسيس حكومة تشاركية تعتمد دستوراً مدنياً، وتشكيل جيش وطني، مع اعتماد نظام لا مركزي في البلاد”، وربط التعاون مع الإدارة الجديدة بتحقيق هذه المطالب، مؤكداً أن “فصائل السويداء لن تسلّم أسلحتها حتى تتشكل الدولة وتستقر أركانها”، على حد تعبيره.
وفي منتصف مارس الماضي، رفض الشيخ حكمت الهجري في بيان، الإعلان الدستوري الذي أقرّته الإدارة السورية الجديدة، واصفاً إياه بـ”إعلان ديكتاتوري”.
وقبل ذلك، وصف السلطة في دمشق، بأنها “مطلوبة للعدالة الدولية”، معتبراً أنه “لا وفاق ولا توافق” معها، في موقف بدا متعارضاً مع وثيقة تفاهم أُعلن عنها في 12 مارس بين وجهاء السويداء والإدارة السورية الجديدة، وبحضور محافظ السويداء.
وذكرت الوثيقة أنه تم خلال الاجتماع بحث وضْع السويداء، والاتفاق على تعهد الدولة بتنفيذ عدة بنود، من بينها “تفعيل الضابطة العدلية، والملف الشرطي والأمني، وصرْف الرواتب المتأخرة ووقف الفصل التعسفي، وإجراء إصلاحات في المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً”.
إلا أن الهجري لم يوقّع على تلك الوثيقة، وفي وقت لاحق كشفت مصادر مقربة منه أن ما تم الإعلان عنه ليس اتفاقاً، بل مجموعة مطالب، معتبراً أن الكثير من القضايا لا تزال قيد النقاش.
“رسالة مفتوحة” إلى الشرع
يعكس المشهد السياسي الذي تعيشه السويداء، التباين في المواقف من الإدارة السورية الجديدة، إذ وجّه عدد من رجال الدين والوجهاء والنشطاء “رسالة مفتوحة” إلى الشرع في مارس الماضي، تطالبه بإعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي “جاء دون تطلعات الشعب السوري”، على حد قولهم.
كما شددت الرسالة على “ضرورة الحفاظ على التنوع الثقافي والعرقي في البلاد، ضمن إطار وحدة الأراضي السورية”.
وأعرب الموقّعون على الرسالة أيضاً، عن قلقهم إزاء تصاعد الخطاب الطائفي على المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بـ”تشكيل حكومة وحدة وطنية”، وحذَّروا من “التعامل الفردي مع جهات خارجية بعيداً عن مؤسسات الدولة”.
وحملت الرسالة توقيع ممثلين عن مختلف الشرائح المجتمعية والعسكرية في السويداء، بمن فيهم الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وحركة رجال الكرامة، في حين لم تحمل توقيع الشيخ حكمت الهجري.
وبسؤاله عن سبب غياب توقيع الهجري، قال معد الرسالة وعضو اللقاء التشاوري في السويداء زياد أبو حمدان، إن موقف الرئيس الروحي للدروز (الهجري) يتوافق مع مضمون رسالتهم التي نوَّهت إلى “عدم تلبية الإعلان الدستوري لطموحات فئات مهمة من الشعب السوري، ورفضت للتجييش الطائفي”.
وأضاف أبو حمدان في تصريحات لـ”الشرق”، أنهم “بادروا بتقديم مقترحات لإشراك الأقليات في القرار السياسي، ومحاربة الإرهاب والتعدي على الحقوق الخاصة والعامة، فضلاً عن خطة اقتصادية لجلب الاستثمارات الخارجية وتهيئة مناخ الأعمال لإعادة الإعمار”.
وعن تعاطي الحكومة السورية مع محتوى الرسالة، أشار أبو حمدان إلى أنهم تلقّوا رداً، وأنها قيد الدراسة، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
تنوع سياسي وعسكري
ينشط في محافظة السويداء الواقعة جنوب غرب سوريا، عشرات الفصائل المسلحة، أكبرها حجماً “رجال الكرامة” بقيادة الشيخ يحيى الحجار، و”لواء الجبل” بقيادة شكيب عزام، و”أحرار جبل العرب” بقيادة الشيخ سليمان عبد الباقي، والمجلس العسكري في السويداء بقيادة العقيد السابق طارق الشوفي.
وتتباين المواقف في السويداء بين تيار ينتقد سياسات الشرع، يتصدره الهجري، إلى جانب فصائل وتيارات سياسية مثل المجلس العسكري في السويداء، وحزب اللواء السوري، وتيار سوريا الفيدرالي. في حين يتبنى التيار الآخر، المدعوم من الحناوي وجربوع، موقفاً منفتحاً على التعاون مع السلطة المركزية في دمشق، والذي يضم حركة “رجال الكرامة”، وفصائل أخرى مثل “أحرار جبل العرب”، و”لواء الجبل”، إضافة إلى تحالف القوى الوطنية في السويداء.
من جهته، يرى المتحدث باسم حركة “رجال الكرامة” باسم أبو فخر، أن “الاختلاف في الرؤى شيء طبيعي وصحي طالما يصب في مصلحة الوطن، ويهدف إلى تحقيق الخير الجميع”.
وأضاف أبو فخر في تصريحات لـ”الشرق”، أن الحركة تسعى لتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن طروحاتهم “لقيت ترحيباً من الغالبية”، وتهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة بكوادر محلية مع مد يد العون لجميع الجهات في سبيل بناء دولة المؤسسات. وأكد: “نؤيد ما يحقق مصالح الشعب وكرامته ووحدة الأرض، ونعارض ما يخالف ذلك”.
وبشأن مواقف الهجري السابقة، التي انتقد فيها إدارة الشرع، قال إنه “يستنكر سياسات الحكومة، ولكن في الوقت ذاته، يمد يده للتعاون معها، وهو ما يتقارب مع موقفنا”، لافتاً إلى أن الخيار الوحيد أمام السويداء هو “وحدة سوريا وعاصمتها دمشق، والولاء لدولة المؤسسات”، وهو موقف يحظى بتأييد غالبية سكان الجبل وممثليهم من مشايخ وفصائل وحراك، على حد قوله.
في المقابل، يرى الأمين العام لـ”حزب اللواء”، المعارض للحكومة، مالك أبو الخير، أن “التيار الأقوى شعبياً في السويداء هو تيار الهجري”، معتبراً أن “انتهاكات الساحل السوري، والإعلان الدستوري المخيب للآمال، دفعا حزبه الذي ينشط في السويداء على نحو خاص لاقتراح الفيدرالية كحل للحكم في سوريا المستقبلية”، مع التأكيد على “وحدة الأراضي السورية”.
وفي مارس الماضي، شهدت سوريا مواجهات عنيفة في مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن العام السوري ووزارة الدفاع من جانب، ومجموعات مسلحة موالية للنظام السابق على الجانب الآخر، سقط خلالها مدنيون في أعمال عنف واسعة.
وفي أعقاب هذه الأحداث، أعلن الشرع تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، تعمل على التواصل المباشر مع الأهالي في محافظات الساحل، بما يضمن “سلامة أمنهم واستقرارهم، ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة”، متهماً من وصفهم بـ”أطراف خارجية” بمحاولة جر البلاد إلى حرب أهلية.
التدخل الإسرائيلي يعقد المشهد
منذ إسقاط نظام بشار الأسد، شنت إسرائيل مئات الغارات استهدفت قواعد عسكرية وأسلحة ثقيلة ودفاعات كانت تابعة للنظام السوري السابق، ثم توغلت بقواتها، وسيطرت على جبل الشيخ، الموقع الاستراتيجي المطل على سوريا ولبنان وإسرائيل، إضافة إلى التوغل في مناطق أخرى بالداخل السوري.
فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع السلاح من جنوب سوريا، معلناً بقاء قواته في المنطقة العازلة بالجولان إلى “أجل غير مسمى”.
وحذَّر نتنياهو في فبراير الماضي، من “أي تهديد للطائفة الدرزية”، وكرر لاحقاً تهديداته بـ”التدخل لحماية الدروز في جرمانا بريف دمشق”، بعد اشتباكات محدودة مع قوات الأمن على خلفية سقوط عنصر في وزارة الدفاع في حادثة أفضت لاحقاً إلى توقيع اتفاق بين وجهاء المدينة والسلطات السورية.
وأثارت تصريحات نتنياهو استنكاراً في السويداء، حيث ندد رجال الدين والمجتمع الأهلي والنشطاء السياسيين بالتدخل الإسرائيلي، وخرجت مظاهرات في ساحة الكرامة للتنديد به.
وبعد سقوط عدد من المدنيين خلال قصف إسرائيلي على بلدة كونا بمحافظة درعا، توجَّه وفد من السويداء لتقديم العزاء لأهالي الضحايا، كما خرجت مظاهرة في السويداء طالبت بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وحذّر مالك أبو الخير من أن التصريحات الإسرائيلية “تُعمق الانقسام”، داعياً إلى “خطاب وطني موحد”، لكنه أشار إلى “غياب التوازن بين الدروز وحكومة الشرع، ما قد يؤدي إلى تطورات سلبية”، في إشارة إلى اختلاف وجهات النظر بشأن طبيعة النظام القائم وطريقة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
من الانتفاضة إلى سقوط النظام
على مدى 14 عاماً، شهد موقف السويداء تبايناً خلال الحرب السورية، بدأ بمظاهرات محدودة في عام 2011، لكنه شهد تراجعاً عقب اندلاع الصراع المسلح في مناطق أخرى، ما عزز حياد المحافظة، لكن الأمور تطورت تدريجياً، مع رفض غالبية أبناء المحافظة الانخراط في القتال في صفوف قوات نظام الأسد، وقُدّرت أعدادهم بنحو 30 ألف شخص.
وفي عام 2013، أسس الشيخ وحيد البلعوس حركة “رجال الكرامة”، لحماية الدروز من التجنيد الإجباري، والتي حظيت بدعم شعبي واسع حتى لقي مؤسسها مصرعه في انفجار استهدف موكبه في عام 2015، وأودى بحياة 60 شخصاً على الأقل، ما عكس تحولاً في العلاقة بين الدروز ونظام الأسد.
وفي عام 2018، هاجم تنظيم “داعش” السويداء ما أودى بحياة 260 شخصاً، وتصدت له فصائل محلية وسط غياب تام للقوات الحكومية، ما زاد الإقبال على حمْل السلاح في المحافظة، وعزز في الوقت نفسه نفوذ الفصائل المحلية على حساب القبضة الأمنية.
وفي أغسطس 2023، اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في السويداء، كانت الأضخم منذ عام 2011، واستمرت حتى سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
وخلال السنوات السابقة قبل سقوط نظام الأسد، تسببت بعض الأحداث في تفسير العلاقة الحذرة بين الطرفين، على غرار الهجوم الذي شهدته قرية قلب لوزة الدرزية في جبل السماق بريف إدلب في عام 2015، واتهام مسلحين من “جبهة النصرة” (تحولت إلى هيئة تحرير الشام في 2017) بتنفيذ هجمات وارتكاب انتهاكات في مناطق الدروز.
ويتوزع الدروز بشكل رئيسي في سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل، ويُقدّر عددهم بنحو مليون و100 ألف نسمة، تُشكل سوريا النسبة الأكبر منهم بـ700 ألف نسمة.
وتُعد محافظة السويداء، المعقل الأكبر للدروز، بينما ينتشرون في مناطق أخرى من سوريا مثل “جرمانا، وصحنايا بريف دمشق، والجولان السوري المحتل، وجبل الشيخ، وريف إدلب شمالاً”.
إرث تاريخي
لعب الدروز دوراً بارزاً في بلاد الشام، خلال تاريخهم بالمنطقة، ففي الفترة بين القرنين 16 و17 أسّس فخر الدين المعني الأول، وهو أحد أمراء الدروز، دولة درزية حكمت مناطق واسعة في جبل لبنان ومحيطه، وخلفه في الحكم، أمراء آخرون، حتى سقطت على يد الحكم العثماني.
ومع بداية نشوء الدول الحديثة في المنطقة مطلع القرن العشرين، برزت 3 تيارات درزية رئيسية قادها زعماء تاريخيون.
في لبنان، تولّت أسرة جنبلاط، بزعامة كمال جنبلاط، سياسة دمج الدروز بالقومية العربية، وتمكنت أفكاره اليسارية من استقطاب شرائح واسعة، تجسدت في تأسيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، مع تبنّي مواقف مناهضة للاستعمار والاحتلال الإسرائيلي.
وبعد اغتياله في عام 1977، وسط اتهامات لنظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، بتدبير ذلك، ترأس الحزب نجله الوحيد وليد جنبلاط، محافظاً على دور الدروز كلاعب سياسي رئيسي في المشهد اللبناني.
وفي إسرائيل، وعلى غرار فئات أخرى مثل بدو النقب، سلكت الأقلية الدرزية مساراً مختلفاً بقيادة الشيخ أمين طريف، عبر قبول الأمر الواقع بعد حرب 1948، واعتمد صيغة توافقية مع إسرائيل بعد النكبة.
ومنذ 1957، فرضت إسرائيل الخدمة العسكرية الإلزامية على الدروز، واستثنت باقي الفئات من غير اليهود، وقوبل القرار برفض من بعض فئات المجتمع الدرزي، ورغم ذلك يضم الجيش الإسرائيلي اليوم، بحسب بعض التقديرات، نحو 2500 من الأقلية الدرزية.
وعمل أمين طريف على تعزيز وضع الطائفة الدرزية في إسرائيل، بما يشمل إنشاء مؤسسات مستقلة خاصة بها، لكن قانون “القومية” الإسرائيلي، الذي عرّف إسرائيل كـ”دولة يهودية”، وضع نهج عائلة طريف أمام تحدٍ كبير، مع حرمان الدروز في إسرائيل من امتيازات مدنية عديدة.
أما في سوريا، فقد لعب الدروز دوراً بارزاً في “مقاومة الاستعمار ورفْض مشاريع التقسيم”. وخلال الثورة العربية الكبرى، أعلنوا ولاءهم للشريف حسين، وانضم المئات للجيش العربي بقيادة سلطان الأطرش (قائد وطني درزي)، الذي كان أول من رفع علم الثورة العربية في السويداء ثم في دمشق. وفي 1925، قاد سلطان الأطرش الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي، رافضاً إنشاء دولة درزية.
لكن على عكس لبنان وإسرائيل، تراجع حضورهم في السياسة بعد أن تولى حزب “البعث” السلطة في سوريا، وسيطر على كل مفاصل الدولة.
تباين المواقف والزعامات
في نظرة على المشهد الدرزي في الشرق الأوسط، يبرز التباين في المواقف بين زعامات الطائفة في المنطقة، خاصة بين الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، والرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف.
وبينما كان جنبلاط في طليعة الوفود التي زارت دمشق، والتقت مع أحمد الشرع بعد الإطاحة بنظام الأسد، محذّراً من استغلال إسرائيل للدروز بهدف تقسيم سوريا، دعا طريف لحماية الدروز، واستقبل في مارس الماضي، وفداً من دروز جبل الشيخ السوري خلال زيارة دينية إلى مقام النبي شعيب في إسرائيل، كانت الأولى منذ عام 1973.
وقال أستاذ التاريخ بالجامعة الأميركية في بيروت، مكرم رباح، إن “الانقسام بين جنبلاط وطريف لن يؤدي إلى انقسام بين الدروز في سوريا”، وتوقع أن يكون لهم دور أساسي في المرحلة القادمة، بسبب حجمهم وموقعهم في الجنوب السوري.
وأضاف رباح في تصريحات لـ”الشرق”، أن “تردد الدروز في تشكيل حركات سياسية واضحة يحد من دورهم في القضايا المفصلية، رغم براعتهم في إخفاء خلافاتهم التاريخية”.
وعن دورهم في المرحلة القادمة في سوريا، لفت رباح إلى أن “مقاربة الدروز في سوريا، واقعية وبراجماتية”، معتبراً أنهم “يواجهون تحديات كبيرة، مثل بناء مؤسسات جديدة بعد غيابها خارج إطار البعث، أما علاقتهم مع الشرع، تحتاج إلى أسس دستورية واضحة، فهم، ككل السوريين، في بلد جديد يتطلب إعادة تشكيل مؤسساته”.
