أيمن شكل
بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس، محاكمة 3 متهمين «بحريني وآسيويَيْن» بتهمة التسبّب بوفاة آخرين في حادث بحري وقع في 25 ديسمبر 2024، ومخالفات قيادة قارب والصيد الجائر باستخدام الكراف وحيازة وإحراز مواد مخدرة، وقرّرت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 21 أبريل الحالي للمرافعة وتقديم لائحة الادعاء بالحق المدني من وكيلة المجني عليهم، وصرّحت بنسخة من أوراق الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين.
وبجلسة أمس حضرت وكيلة ورثة المجني عليه، وطلبت أجلاً لإيداع لائحة الادعاء بالحق المدني، والتصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى، فيما حضر مع المتهم البحريني المحامي حسين جواد وطلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة.
وفي أقواله أمس أنكر المتهم البحريني ما نُسب إليه، وقرّر بأن ما حدث كان قضاء وقدراً، فيما أشارت تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من خفر السواحل مفاده تلقيهم إخطاراً في 25 ديسمبر 2024، عند الساعة 06:53 صباحاً بوجود حادث تصادم ما بين قاربين بالقرب من جزيرة المحمدية وحيث تبيّن وجود المتهم والذي قام بسحب القارب الآخر، الذي تمّ الاصطدام به، إلى ساحل بحر المالكية ليتبيّن وجود جثة المتوفى الأول بداخل القارب.وبعد إجراء عمليات البحث والإنقاذ عثر خفر السواحل على جثة المتوفى الثاني بالقرب من فرضة البديع.
وأفاد القائم بأعمال مدير إدارة السلامة البحرية بأنه نُدب لإعداد تقرير بشأن حادث تصادم بين قاربين في عرض البحر وبيان المتسبّب بالحادث، وتمّ الاطلاع على تقرير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول ملخص أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما توصلت إليه شعبة مسرح الجريمة في تقريرها، والذي توصل إلى أن المسؤولية يتحمّلها الطرفان بنسبة 50%.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 25 ديسمبر 2025، المتهم الأول: تسبب بخطئه في وفاة المجني عليهما حال كونه تحت تأثير مخدر، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي «البريجيالين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
كما أنه لم يلتزم بتوفير أدوات السلامة البحرية، طفاية الحريق، وسترة النجاة، وصندوق الإسعافات الأولية على ظهر القارب، ولم يلتزم بتركيب جهاز التعرّف على ظهر السفينة، وخالف شروط السلامة بأن لم يقم بتشغيل الأنوار الملاحية لمنع التصادم في البحر.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة ممارسة الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية «الكراف» في المياه الإقليمية، وللمتهمين الثاني والثالث أنهما أقاما في البلاد بصورة غير مشروعة إذ لم يجدّدا رخصة الإقامة القانونية من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والتي تؤهلهما للإقامة في مملكة البحرين.
